أزمة في السكنات الطلابية بتركيا؛ وفاة 5 طلاب خلال الأسبوعين الماضيين

خلال الأسبوعين الماضيين، واجه المجتمع الأكاديمي التركي موجة من الأخبار المحزنة. تشير التقارير المنشورة في 29 يونيو 2026 إلى أنه في الأيام الـ 14 الماضية، فقد 5 طلاب جامعيين حياتهم في سكنات مختلفة في البلاد [1][2]. أثارت هذه الحوادث المتتالية مرة أخرى نقاشات حادة حول جودة الخدمات الصحية، والأمن الجسدي، والدعم النفسي في السكنات الحكومية (KYK) والخاصة.

مأساة في زونغولداغ؛ الحلقة الأخيرة في سلسلة الموت تتعلق أحدث هذه الحوادث بـ «Tuğçenaz Demirelöz»، وهي طالبة في السنة الأولى بكلية الطب بجامعة بولنت أجاويد في زونغولداغ تبلغ من العمر 20 عاماً. عثر أصدقاؤها على جثتها في غرفتها بالسكن الخاص [2][5]. تشير التقارير الأولية إلى أنها كانت تعاني من اضطراب في ضربات القلب، لكن السبب الدقيق للوفاة لن يتحدد إلا بعد التشريح. النقطة المثيرة للتأمل هي أن ديميرلوز كانت تجمع أغراضها في يوم الحادث للانتقال إلى منزل استأجرته مؤخراً [2][3].

خمس وفيات في مدن مختلفة؛ من هم الذين قضوا؟ لم تكن وفاة ديميرلوز الحادث المأساوي الوحيد خلال هذين الأسبوعين. قبلها، توفي أربعة طلاب آخرين في ظروف مختلفة: - Muhammed B.G: طالب في جامعة ماردين أرتوكلو عثر على جثته في ظروف مشبوهة في السكن [3][5]. - Zehra Kaçar: طالبة في بوردور فقدت حياتها إثر سقوطها من الطابق السادس للسكن [2][4]. - Halil İbrahim Gökşen: في كيركلاريلي، حيث أفادت التقارير بأنه أنهى حياته [3]. - Zeynep Dicle Çalışır: طالبة في جامعة إيجه عثر عليها ميتة في غرفتها بالسكن في إزمير [2][5].

سكنات KYK تحت المجهر؛ أمان أم تهديد؟ أدى تكرار هذه الحوادث إلى احتجاج المنظمات الطلابية والنقابات التعليمية على وضع السكنات. يعتقد المنتقدون أن أنظمة المراقبة، والوصول إلى خدمات الطوارئ الطبية، وآليات الدعم النفسي في السكنات الحكومية (KYK) ضعيفة للغاية [3][4]. تشير حوادث مثل السقوط من المرتفعات أو الوفيات المشبوهة في الغرف إلى خلل في معايير السلامة والرعاية التي تعرض الطالب للخطر في بيئة يجب أن تكون المكان الأكثر أماناً للدراسة [4].

التحقيقات القضائية والردود الرسمية أعلنت السلطات الحكومية عن بدء تحقيقات قضائية وإدارية في جميع هذه القضايا [3]. وبينما نُسبت بعض الوفيات إلى أسباب طبية أو شخصية، يطالب الرأي العام بمزيد من الشفافية والتحسين الفوري لظروف المعيشة في السكنات. يحذر نشطاء حقوق الطلاب من أنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية وإصلاحات هيكلية في إدارة السكنات، فإن هذه السلسلة المريرة قد تستمر [4][5].