توافق ایران و آمریکا؛ ماجرای صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری چیست؟

ابعاد مالی توافق جدید: صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری در حالی که ایران و ایالات متحده برای امضای رسمی یک یادداشت تفاهم (MoU) در روز جمعه، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ در سوئیس آماده می‌شوند، گزارش‌های رسانه‌های معتبر بین‌المللی از وجود یک بند جنجالی خبر می‌دهند: ایجاد یک «صندوق بازسازی و توسعه» به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار [۱]. این صندوق که با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر طراحی شده، قرار است به عنوان موتور محرک بازسازی زیرساخت‌های ایران عمل کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از نیمی از این مبلغ (حدود ۱۵۰ میلیارد دلار) از هم‌اکنون توسط شرکت‌های خصوصی تعهد شده است [۵]. نکته کلیدی اینجاست که این بودجه شامل پول مستقیم دولت آمریکا یا غرامت جنگی نیست، بلکه یک ابزار سرمایه‌گذاری خصوصی است که شرکت‌هایی از ایالات متحده، کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیا و اروپا در آن مشارکت خواهند داشت [۱][۳].

واکنش‌های متناقض در واشینگتن: ترامپ در برابر ونس انتشار این خبر با واکنش‌های متفاوتی در لایه‌های بالای قدرت در واشینگتن همراه بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حاشیه نشست سران G7 این گزارش‌ها را «اخبار جعلی» و شایعه توصیف کرد و تأکید نمود که ایالات متحده هیچ پولی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند [۴].

با این حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرد که دسترسی ایران به چنین صندوقی به عنوان بخشی از مشوق‌های اقتصادی در صورت پایبندی کامل تهران به تعهداتش، یکی از گزینه‌های روی میز است [۲]. ونس تصریح کرد که اگر ایران رفتار خود را در سطح بین‌المللی تغییر دهد، جامعه جهانی نیز نحوه تعامل اقتصادی با این کشور را متحول خواهد کرد، اما تأکید کرد که «حتی یک سنت از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی» مستقیماً به ایران داده نخواهد شد [۴].

شروط اجرایی و حوزه‌های سرمایه‌گذاری دسترسی ایران به این منابع مالی عظیم مشروط به اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه است. این شروط شامل توقف کامل عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، بازگشایی کامل تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و تعهد به عدم تولید سلاح هسته‌ای است [۱][۵].

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که اولویت‌های این صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری شامل بازسازی مجتمع‌های صنعتی بزرگ مانند فولاد مبارکه، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل است [۳]. همچنین گزارش شده است که این مسیر مالی کاملاً از روند آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده دولتی ایران (که حدود ۲۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) جداست و به عنوان یک سازوکار متمایز عمل خواهد کرد [۵].

چشم‌انداز اقتصادی و چالش‌های پیش رو تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که این صندوق می‌تواند بزرگترین پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ معاصر ایران باشد. با این حال، منتقدان در واشینگتن نگران هستند که ایران از این منابع برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کند [۴]. در مقابل، طرفداران توافق معتقدند که پیوند زدن اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی، بهترین تضمین برای ثبات پایدار در منطقه و جلوگیری از بازگشت به دوران درگیری است [۱]. انتظار می‌رود با امضای توافق نهایی در روز جمعه، جزئیات دقیق‌تری از نحوه مدیریت این صندوق و زمان‌بندی تزریق نقدینگی به پروژه‌های زیربنایی منتشر شود.