توتر عسكري غير مسبوق؛ الولايات المتحدة تستأنف الحصار البحري على إيران

العودة إلى المواجهة العسكرية وبدء حصار الموانئ في 15 يوليو 2026، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رسمياً استئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية [5]. هذا الإجراء، الذي تم بأمر مباشر من دونالد ترامب، يعد نهاية لمذكرة التفاهم الهشة الموقعة في 17 يونيو والتي كان من المفترض أن تمهد الطريق للمفاوضات النووية [4]. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فُرض هذا الحصار رداً على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في مضيق هرمز، بما في ذلك ناقلات نفط ترفع أعلام جزر مارشال وليبيريا [4].

أربع ليالٍ من القصف العنيف وخسائر ميدانية شنت القوات الأمريكية ولليلة الرابعة على التوالي موجة واسعة من الضربات الجوية والصاروخية ضد منشآت عسكرية في جنوب إيران [4]. وتشير التقارير المحلية إلى وقوع انفجارات عنيفة في بندر عباس وبوشهر وجزيرة قشم [1]. وأكدت سنتكوم أنها دمرت في عملية استغرقت سبع ساعات عشرات الأهداف تشمل مواقع صاروخية وحظائر طائرات مسيرة وأنظمة دفاع ساحلي تابعة للحرس الثوري [3]. وأكد الجيش الإيراني مقتل ما لا يقل عن 7 من العسكريين في جنوب شرق البلاد وإصابة أكثر من 260 شخصاً خلال هذه الهجمات [4].

الرد الإيراني المقابل: عملية «نصر 2» رداً على هذه الهجمات، بدأت القوات البحرية والجو فضائية التابعة للحرس الثوري مرحلة جديدة من العملية المعروفة باسم «نصر 2» [3]. وادعت طهران أنها استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن والكويت والبحرين بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة [1]. ورغم ادعاء المسؤولين الأمريكيين والحلفاء الإقليميين اعتراض معظم هذه القذائف، إلا أن التقارير الميدانية تفيد بنشوب حرائق بالقرب من منشآت عسكرية في المنامة بالبحرين [4]. كما أعلن الأردن إسقاط ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قواعده [4].

التهديد بتدمير البنية التحتية وأزمة الطاقة حذر دونالد ترامب في تصريحات حادة من أنه إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات، فإن الجيش الأمريكي سيوسع هجماته لتشمل البنية التحتية المدنية بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة [2]. أثرت هذه التهديدات على الفور على الأسواق العالمية؛ حيث قفز سعر خام برنت بنسبة 3% ليصل إلى أكثر من 86 دولاراً للبرميل [2]. ويعتقد المحللون أن المنطقة على وشك حرب شاملة يمكن أن تضع أمن الطاقة العالمي أمام تحدٍ غير مسبوق [5].