ایجاد خط ارتباطی نظامی مستقیم میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز

امروز، ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که تهران و واشینگتن بر سر ایجاد یک کانال ارتباطی نظامی مستقیم برای نظارت بر وضعیت تنگه هرمز به توافق رسیده‌اند. این تصمیم که با هدف جلوگیری از سوءتفاهم‌های نظامی و برخوردهای تصادفی در این آبراه راهبردی اتخاذ شده، نتیجه مذاکرات فشرده‌ای است که هفته گذشته در سوئیس برگزار شد [۱][۲].

جزئیات توافق و نقش میانجی‌گران طبق بیانیه نهایی مذاکرات زوریخ که توسط میانجی‌گران بین‌المللی، یعنی پاکستان و قطر صادر شد، این خط ارتباطی بخشی از اجرای بند پنجم «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» است. این توافق در حالی اجرایی می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس طی هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده بود [۲][۳]. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، این کانال ارتباطی به منظور مدیریت بحران در لحظه و اطمینان از عبور ایمن شناورهای تجاری طراحی شده است [۴].

سازوکار اجرایی: هماهنگی در دوحه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرد که این سازوکار شامل حضور نمایندگانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) در دوحه، قطر خواهد بود [۳]. این نمایندگان وظیفه دارند اختلافات میدانی را پیش از تبدیل شدن به درگیری مسلحانه، از طریق گفتگوهای مستقیم حل و فصل کنند. این اقدام به عنوان یک گام مهم در جهت «تنش‌زدایی» (Deconfliction) توصیف شده است [۳][۴].

موضع رسمی ایران و امنیت دریایی با وجود ایجاد این خط ارتباطی، مقامات ایرانی همچنان بر حق حاکمیت خود بر مسیرهای کشتیرانی تاکید دارند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در پیامی اعلام کرد که امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن نقش ایران به عنوان کشور ساحلی و هماهنگی کامل با تهران قابل تضمین نیست [۱][۲]. وی هشدار داد که هرگونه تلاش برای ایجاد مسیرهای موازی یا نادیده گرفتن پروتکل‌های هماهنگی با ایران، می‌تواند منجر به تعلیق ترتیبات جدید شود [۱].

ضرورت بین‌المللی برای ثبات انرژی تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم نفت خام جهان از آن عبور می‌کند، همواره کانون توجه بازارهای جهانی انرژی بوده است. ایجاد این خط ارتباطی پس از آن ضرورت یافت که در روزهای گذشته گزارش‌هایی از برخورد با یک کشتی تجاری در نزدیکی این منطقه مخابره شد [۳]. تحلیلگران معتقدند این توافق ۶۰ روزه می‌تواند مقدمه‌ای برای یک نقشه راه صلح جامع‌تر در منطقه غرب آسیا باشد و از نوسانات شدید در بازار نفت جلوگیری کند [۴].