تحریم‌های جدید آمریکا علیه حساب‌های کریپتو بانک مرکزی ایران

در تاریخ ۱۴ و ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با به‌روزرسانی لیست تحریم‌های خود، چندین آدرس کیف پول ارز دیجیتال را که مستقیماً با بانک مرکزی ایران (CBI) در ارتباط بودند، هدف قرار داد [1]. این اقدام که بخشی از کارزار گسترده‌تر موسوم به «خشم اقتصادی» (Economic Fury) توصیف شده است، منجر به مسدود شدن حدود ۱۳۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال شد که عمدتاً در قالب استیبل‌کوین تتر (USDT) و بر روی شبکه بلاک‌چین ترون (Tron) نگهداری می‌شدند [2][5].

جزئیات مسدودسازی دارایی‌ها در شبکه ترون بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای تحلیل بلاک‌چین، این کیف پول‌ها در مجموع بیش از ۱۶۵ میلیون دلار تراکنش داشته‌اند که در لحظه اعمال تحریم، موجودی آن‌ها حدود ۱۳۰ میلیون دلار برآورد شده است [1][3]. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این اقدام با هدف تخریب توانایی ایران در سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده است [2][4]. نکته قابل توجه در این عملیات، همکاری نزدیک شرکت تتر (Tether) با مقامات آمریکایی برای مسدود کردن دسترسی به این مبالغ در سطح شبکه بوده است [1].

نقش بانک مرکزی ایران و استراتژی خشم اقتصادی تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی ایران از این حساب‌ها به عنوان پلی برای تبدیل ارزهای فیات به استیبل‌کوین‌ها و انتقال پول در شبکه بانکداری سایه استفاده می‌کرده است [3]. این تحریم‌ها تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که اوفک چهار صرافی بزرگ ارز دیجیتال ایرانی از جمله نوبیتکس و والکس را نیز در لیست سیاه قرار داده بود [1]. دولت ایالات متحده مدعی است که این شبکه‌ها برای تأمین مالی گروه‌های منطقه‌ای و دور زدن محدودیت‌های بانکی سوئیفت به کار گرفته می‌شدند [5].

تنش‌های ژئوپلیتیک و تنگه هرمز زمان‌بندی این تحریم‌ها با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز همزمان شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات ایرانی اخیراً تلاش کرده بودند از کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه بین‌المللی، «عوارض عبور» به صورت ارز دیجیتال دریافت کنند [1][2]. این اقدام ایران که با واکنش تند واشینگتن روبرو شد، یکی از دلایل اصلی تسریع در شناسایی و مسدودسازی کیف پول‌های مرتبط با بانک مرکزی عنوان شده است [5]. شبکه خبری CNBC-e نیز گزارش داده است که این اقدامات بخشی از یک استراتژی چندجانبه برای محدود کردن کامل دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی، اعم از سنتی و دیجیتال است.

پیامدها برای بازار ارز دیجیتال اگرچه بازار کلی ارزهای دیجیتال واکنش شدیدی به این خبر نشان نداد و قیمت بیت‌کوین در محدوده ۶۴ هزار دلار ثابت ماند، اما کارشناسان معتقدند که این اقدام پیامی جدی به صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) در سراسر جهان است [3]. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که هرگونه نهاد مالی خارجی که تسهیل‌کننده تراکنش‌های این حساب‌های تحریم شده باشد، با خطر تحریم‌های ثانویه روبرو خواهد شد [1]. این موضوع فشار را بر پلتفرم‌های بین‌المللی برای نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های مرتبط با ایران دوچندان می‌کند.