عقوبات أمريكية جديدة ضد حسابات الكريبتو التابعة للبنك المركزي الإيراني

في 14 و15 يوليو 2026، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتحديث قائمة عقوباته لاستهداف عدة عناوين لمحفظات العملات الرقمية المرتبطة مباشرة بالبنك المركزي الإيراني (CBI) [1]. هذا الإجراء، الذي وُصف بأنه جزء من حملة أوسع تُعرف باسم "الغضب الاقتصادي" (Economic Fury)، أدى إلى تجميد حوالي 131 مليون دولار من الأصول الرقمية، التي كانت تُحتفظ بشكل أساسي في شكل عملة تيذر (USDT) المستقرة على شبكة بلوكشين ترون (Tron) [2][5].

تفاصيل تجميد الأصول على شبكة ترون وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسات تحليل البلوكشين، تجاوز إجمالي معاملات هذه المحافظ 165 مليون دولار، وقُدر رصيدها بنحو 130 مليون دولار وقت تطبيق العقوبات [1][3]. وصرح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في بيان رسمي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقويض قدرة إيران على استغلال الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل الأنشطة غير القانونية [2][4]. وكان من الملاحظ في هذه العملية التعاون الوثيق لشركة تيذر (Tether) مع السلطات الأمريكية لحظر الوصول إلى هذه المبالغ على مستوى الشبكة [1].

دور البنك المركزي الإيراني واستراتيجية الغضب الاقتصادي يعتقد المحللون أن البنك المركزي الإيراني كان يستخدم هذه الحسابات كجسر لتحويل العملات التقليدية إلى عملات مستقرة ونقل الأموال عبر شبكة مصرفية موازية [3]. تأتي هذه العقوبات بعد أسابيع قليلة من قيام أوفاك بإدراج أربع بورصات إيرانية كبرى للعملات الرقمية، بما في ذلك نوبيتكس ووالكس، في القائمة السوداء [1]. وتزعم الحكومة الأمريكية أن هذه الشبكات كانت تُستخدم لتمويل جماعات إقليمية والالتفاف على القيود المصرفية لنظام سويفت [5].

التوترات الجيوسياسية ومضيق هرمز يتزامن توقيت هذه العقوبات مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز. وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية حاولت مؤخراً تحصيل "رسوم عبور" بالعملات الرقمية من السفن التجارية التي تمر عبر هذا الممر المائي الدولي [1][2]. ويُعد هذا الإجراء الإيراني، الذي واجه رد فعل حاداً من واشنطن، أحد الأسباب الرئيسية لتسريع تحديد وتجميد المحافظ المرتبطة بالبنك المركزي [5]. كما ذكرت شبكة CNBC-e أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية متعددة الأطراف لتقييد وصول إيران تماماً إلى الأسواق المالية العالمية، سواء التقليدية أو الرقمية.

التداعيات على سوق العملات الرقمية على الرغم من أن سوق العملات الرقمية بشكل عام لم يظهر رد فعل قوياً تجاه هذا الخبر، حيث استقر سعر البيتكوين عند مستوى 64 ألف دولار، إلا أن الخبراء يعتقدون أن هذا الإجراء يرسل رسالة جادة للبورصات ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في جميع أنحاء العالم [3]. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل المعاملات لهذه الحسابات الخاضعة للعقوبات ستواجه خطر العقوبات الثانوية [1]. وهذا يضاعف الضغط على المنصات الدولية لمراقبة المعاملات المرتبطة بإيران بدقة أكبر.