قیمت دلار و یورو در ترکیه؛ لیر در مرز ۴۶.۵۰ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶)

آخرین نرخ دلار و یورو در بازار آزاد در معاملات صبحگاهی امروز، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه به رقم ۴۶.۴۸ رسید که نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازه هفتگی است [1]. در همین حال، یورو نیز در بازارهای مالی با نرخ ۵۳.۲۳ لیر معامله شد [2]. این ارقام نشان‌دهنده تداوم فشار بر پول ملی ترکیه در بازارهای جهانی است، هرچند که نوسانات نسبت به ماه‌های گذشته تا حدی کنترل شده به نظر می‌رسد. معامله‌گران در بازار آزاد استانبول معتقدند که تقاضا برای ارزهای خارجی همچنان به دلیل نیازهای وارداتی بالا باقی مانده است.

سیاست‌های پولی و نرخ بهره ۳۷ درصدی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) در آخرین نشست کمیته سیاست پولی خود به ریاست فاتح کاراهان، تصمیم گرفت نرخ بهره معیار (یک هفته‌ای ریپو) را در سطح ۳۷ درصد ثابت نگه دارد [3]. این تصمیم که مطابق با انتظارات بازار بود، با هدف مهار تورم و تقویت ارزش لیر اتخاذ شده است. بانک مرکزی در بیانیه خود تأکید کرد که موضع انقباضی پولی تا زمانی که ثبات قیمت‌ها به طور کامل محقق نشود، حفظ خواهد شد [3]. این نرخ بهره بالا اگرچه هزینه‌های استقراض را افزایش داده، اما به عنوان سدی در برابر سقوط آزاد لیر عمل کرده است.

وضعیت تورم و چالش‌های اقتصادی گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که نرخ تورم در ترکیه در اوایل سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۰.۹ درصد کاهش یافته است که نسبت به اوج ۷۵ درصدی در سال ۲۰۲۴، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد [4]. با این حال، افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی ناشی از تنش‌های خاورمیانه، بار دیگر ریسک‌های تورمی را افزایش داده است [3]. بانک مرکزی هشدار داده است که نوسانات قیمت سوخت و کالاهای اساسی می‌تواند مسیر کاهش تورم را با چالش مواجه کند.

تأثیر عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک علاوه بر عوامل اقتصادی، تحولات سیاسی داخلی نیز بر بازار ارز تأثیرگذار بوده است. اخیراً تصمیمات قضایی در مورد برخی چهره‌های اپوزیسیون، از جمله اوزل، باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان سرمایه‌گذاران خارجی شده و ثبات لیر را در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار داده است [3]. کارشناسان بر این باورند که حفظ استقلال بانک مرکزی و تداوم اصلاحات ساختاری، کلید اصلی بازگشت اعتماد به بازار مالی ترکیه در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ خواهد بود. انتظار می‌رود در روزهای آتی، بازار با دقت بیشتری سخنرانی‌های مقامات اقتصادی را برای یافتن نشانه‌هایی از تغییر در سیاست‌های پولی دنبال کند.