نرخ دلار در پایان هفته؛ لیر ترکیه در برابر فشارهای تورمی کجا ایستاد؟

نوسانات بازار ارز در پایان هفته معاملاتی در پایان هفته معاملاتی جاری، بازار ارز ترکیه شاهد نوسانات قابل توجهی بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی از «ینی آنکارا» و داده‌های بازارهای جهانی، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه (USD/TRY) در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ به سطح ۴۶.۷۹۷۸ رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به جلسه معاملاتی قبل است [۱]. این نرخ که در برخی پلتفرم‌های مالی مانند وایز تا ۴۶.۸۰ لیر نیز معامله شده، نشان‌دهنده تداوم فشارهای ارزی بر پول ملی ترکیه است [۲]. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که لیر ترکیه در یک ماه گذشته ۱.۷۷ درصد و در بازه زمانی ۱۲ ماهه، حدود ۱۷.۴۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است [۱].

داده‌های تورم ژوئن و واکنش بازار همزمان با نوسانات ارزی، مرکز آمار ترکیه (TurkStat) گزارش تورم ماه ژوئن ۲۰۲۶ را منتشر کرد. طبق این گزارش، نرخ تورم سالانه با کاهشی اندک به ۳۲.۱۱ درصد رسیده است که نسبت به رقم ۳۲.۶۱ درصدی ماه می، روند نزولی را نشان می‌دهد [۳]. تورم ماهانه نیز در سطح ۰.۹۹ درصد تثبیت شد که کمتر از پیش‌بینی ۱.۰۴ درصدی تحلیل‌گران بود. محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، در واکنش به این آمار اعلام کرد که فرآیند کاهش تورم (Disinflation) که به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی انرژی دچار وقفه شده بود، بار دیگر از سر گرفته شده است [۳]. با این حال، هزینه‌های مسکن، انرژی و مواد غذایی همچنان محرک‌های اصلی تورم در اقتصاد ترکیه محسوب می‌شوند.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در آخرین نشست خود تصمیم گرفت نرخ بهره معیار (یک هفته‌ای ریپو) را در سطح ۳۷ درصد ثابت نگه دارد [۴]. این سومین تصمیم متوالی برای تثبیت نرخ بهره است که با هدف کنترل نقدینگی و حمایت از ثبات لیر اتخاذ شده است. مقامات بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که تا زمان دستیابی به ثبات قیمت‌ها و همگرایی تورم با اهداف پیش‌بینی شده، سیاست‌های پولی انقباضی ادامه خواهد یافت [۴]. تحلیل‌گران معتقدند که تثبیت نرخ بهره در این سطح، واکنشی به خطرات ناشی از نوسانات قیمت انرژی در منطقه است.

چشم‌انداز اقتصادی و تأثیرات منطقه‌ای یکی از عوامل کلیدی که بر بازارهای مالی ترکیه در جولای ۲۰۲۶ سایه افکنده، تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و تأثیر آن بر کریدورهای انرژی است. تنش‌ها در تنگه هرمز باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل و قیمت نفت شده که به طور مستقیم بر تراز تجاری ترکیه تأثیر می‌گذارد [۳]. با وجود این چالش‌ها، برخی شاخص‌های اقتصادی مانند اعتماد مصرف‌کننده و ظرفیت تولید کارخانه‌ها در ترکیه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده‌اند که نشان‌دهنده تاب‌آوری نسبی بخش تولید در برابر نوسانات ارزی است [۱]. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر روند کاهش تورم ادامه یابد، لیر ممکن است در ماه‌های آینده به ثبات نسبی در محدوده ۴۶ لیر برسد.