توقعات جديدة من البنوك الكبرى لسعر الدولار؛ هل الليرة في طريقها إلى 50؟

مع اقترابنا من نهاية النصف الأول من عام 2026، جذب التقلب في سوق العملات التركية انتباه المستثمرين الدوليين مرة أخرى. وفقاً للتقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية بما في ذلك "Eskişehir Haber"، قام أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم بتحديث توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة (USD/TRY) للأشهر القادمة [1]. تشير هذه التقارير إلى استمرار الضغط على العملة الوطنية التركية رغم السياسات الانكماشية للبنك المركزي.

توقعات غولدمان ساكس وأهداف السعر الجديدة أعلن بنك غولدمان ساكس في أحدث تحليلاته أنه يتوقع وصول سعر الدولار مقابل الليرة إلى حاجز 48 ليرة بحلول نهاية يوليو 2026 [3]. يعتقد البنك أن الضغوط الهيكلية الناتجة عن الفرق بين معدلات التضخم المحلية والعالمية، إلى جانب تكاليف الطاقة المرتفعة، ستظل المحرك الرئيسي لانخفاض قيمة الليرة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع بعض النماذج الخوارزمية أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فقد يتجاوز سعر الدولار مستوى 51 ليرة بحلول نهاية عام 2026 [2].

سياسات البنك المركزي ورد فعل السوق قرر البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) في اجتماعه الأخير في 11 يونيو 2026، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 37 بالمئة [4]. وأكد فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي، أنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يحدث انخفاض ملموس في التضخم. ومع ذلك، أظهر استطلاع للمشاركين في السوق في أواخر يونيو أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة، حيث يتوقع معظم المشاركين وصول سعر الدولار إلى حوالي 51.46 ليرة بحلول نهاية عام 2026 [2].

تحليل باركليز والمؤسسات الدولية الأخرى إلى جانب غولدمان ساكس، تناول بنك باركليز أيضاً وضع الليرة في تقريره الأخير. يعتقد المحللون في هذا البنك أن تراجع التوترات الإقليمية وانخفاض أسعار النفط قد يقلل إلى حد ما من سرعة انخفاض قيمة الليرة، لكنهم لا يزالون يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي التركي عملية خفض أسعار الفائدة اعتباراً من سبتمبر 2026 [1]. هذا التغيير المحتمل في السياسة قد يزيد من ضغوط البيع على الليرة في الربع الأخير من العام. من ناحية أخرى، ثبتت مؤسسة ING أيضاً هدفها لنهاية العام للدولار عند مستوى 51 ليرة، مما يشير إلى إجماع نسبي بين البنوك الكبرى على الضعف التدريجي للليرة [2].

آفاق النصف الثاني من عام 2026 يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن مسار الدولار مقابل الليرة في الأشهر القادمة يعتمد بشدة على بيانات التضخم لشهري يوليو وأغسطس. إذا لم تسر عملية خفض التضخم وفقاً للخطة، فقد تراجع البنوك الكبرى أهدافها السعرية نحو مستويات أعلى من 54 ليرة [3]. في الوقت الحالي، تتفاعل الأسواق بحذر مع التوقعات الجديدة، وينتظر المستثمرون إشارات لاحقة من الفريق الاقتصادي الحكومي لتحديد الاتجاه الأكثر دقة لسعر الصرف في النصف الثاني من عام 2026.