جدال بر سر جداسازی کنکور از امتحان نهایی در ویتنام؛ درس‌های سال ۲۰۲۶

تحولی بزرگ در نظام آموزشی ۲۰۲۶ سال ۲۰۲۶ برای نظام آموزشی ویتنام یک نقطه عطف محسوب می‌شود. این اولین سالی بود که آزمون فارغ‌التحصیلی دبیرستان بر اساس برنامه آموزشی جدید (مصوب ۲۰۱۸) برگزار شد [۲]. در این ساختار جدید، دانش‌آموزان تنها در دو درس اجباری (ریاضیات و ادبیات) و دو درس انتخابی شرکت کردند. هدف از این اصلاحات، کاهش فشار بر دانش‌آموزان و تمرکز بر مهارت‌های کاربردی به جای حفظیات بود. با این حال، استفاده از نتایج همین آزمون برای پذیرش در دانشگاه‌ها (مدل ۲ در ۱)، بار دیگر کارآمدی این سیستم را زیر سوال برده است [۱].

رسوایی توین کوانگ؛ جرقه‌ای برای تغییر آنچه بحث جداسازی آزمون‌ها را در ژوئیه ۲۰۲۶ به صدر اخبار کشاند، افشای یک کلاهبرداری آموزشی گسترده در استان «توین کوانگ» بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۴۷ برگه امتحانی ریاضی در یک مرکز خاص نمره کامل ۱۰ کسب کرده بودند که منجر به بازداشت ۱۹ نفر، از جمله مقامات آموزشی محلی شد [۳]. این حادثه نشان داد که وقتی سرنوشت ورود به دانشگاه به یک آزمون واحد گره می‌خورد، انگیزه برای تخلف و تقلب به شدت افزایش می‌یابد. ان‌گوین داک وین، رئیس کمیته فرهنگ و آموزش مجلس ملی ویتنام، در نشست ۱۴ ژوئیه تاکید کرد که این بی‌نظمی‌ها «بسیار جدی» هستند و باید برای جلوگیری از تکرار آن‌ها، سیاست‌های کلان تغییر کند [۴].

موافقان و مخالفان جداسازی آزمون‌ها در حال حاضر، جامعه آموزشی ویتنام به دو دسته تقسیم شده است. موافقان جداسازی، مانند دکتر لی دونگ فونگ، معتقدند که هدف امتحان نهایی تنها باید تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلی توسط استان‌ها باشد، در حالی که دانشگاه‌ها باید فرآیند پذیرش مستقل خود را مدیریت کنند [۴]. این گروه استدلال می‌کنند که ادغام این دو، فشار غیرضروری ایجاد کرده و باعث می‌شود تمرکز جامعه تنها بر نمرات کنکور باشد، نه کیفیت آموزش عمومی.

در مقابل، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که جداسازی کامل ممکن است باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد بار مالی مضاعف برای خانواده‌ها شود. پروفسور ان‌گوین دین دوک معتقد است که اگر مراکز آزمون مستقل و استاندارد ایجاد نشوند، بازگشت به سیستم آزمون‌های جداگانه می‌تواند فرآیند پذیرش را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند [۱].

آینده پذیرش دانشگاهی در ویتنام از امروز، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، داوطلبان وارد مرحله پرداخت هزینه‌های انتخاب رشته شده‌اند، اما سایه اصلاحات بر سر این فرآیند سنگینی می‌کند [۱]. پیشنهادهای فعلی شامل برگزاری آزمون‌های فارغ‌التحصیلی توسط مقامات محلی و واگذاری مسئولیت کنکور به مراکز سنجش استاندارد یا خود دانشگاه‌هاست. با توجه به فشار افکار عمومی پس از رسوایی‌های اخیر، انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش ویتنام برای سال ۲۰۲۷ تغییرات ساختاری عمیق‌تری را در دستور کار قرار دهد تا اعتماد عمومی به عدالت آموزشی بازگردد.