الجدل حول فصل امتحان القبول الجامعي عن الامتحان النهائي في فيتنام؛ دروس عام ٢٠٢٦

تحول كبير في النظام التعليمي لعام ٢٠٢٦ يعد عام ٢٠٢٦ نقطة تحول للنظام التعليمي في فيتنام. كان هذا هو العام الأول الذي يُعقد فيه امتحان التخرج من الثانوية العامة بناءً على البرنامج التعليمي الجديد (المعتمد في عام ٢٠١٨) [٢]. في هذا الهيكل الجديد، شارك الطلاب في مادتين إجباريتين فقط (الرياضيات والأدب) ومادتين اختياريتين. كان الهدف من هذه الإصلاحات هو تقليل الضغط على الطلاب والتركيز على المهارات التطبيقية بدلاً من الحفظ. ومع ذلك، فإن استخدام نتائج هذا الامتحان نفسه للقبول في الجامعات (نموذج ٢ في ١) قد أثار مرة أخرى تساؤلات حول كفاءة هذا النظام [١].

فضيحة توين كوانغ؛ شرارة التغيير ما دفع بجدل فصل الامتحانات إلى صدارة الأخبار في يوليو ٢٠٢٦ هو الكشف عن عملية احتيال تعليمي واسعة النطاق في مقاطعة "تويين كوانغ". تشير التقارير إلى أن ١٤٧ ورقة امتحان رياضيات في مركز معين حصلت على الدرجة الكاملة ١٠، مما أدى إلى اعتقال ١٩ شخصاً، بمن فيهم مسؤولون تعليميون محليون [٣]. أظهر هذا الحادث أنه عندما يرتبط مصير دخول الجامعة بامتحان واحد، فإن الدافع للمخالفات والغش يزداد بشكل كبير. وأكد نغوين داك فينه، رئيس لجنة الثقافة والتعليم في الجمعية الوطنية الفيتنامية، في اجتماع عقد في ١٤ يوليو أن هذه التجاوزات "خطيرة للغاية" ويجب تغيير السياسات الكلية لمنع تكرارها [٤].

المؤيدون والمعارضون لفصل الامتحانات حالياً، ينقسم المجتمع التعليمي في فيتنام إلى مجموعتين. يعتقد المؤيدون للفصل، مثل الدكتور لي دونغ فونغ، أن الهدف من الامتحان النهائي يجب أن يكون فقط تصديق أهلية التخرج من قبل المقاطعات، بينما يجب على الجامعات إدارة عملية القبول المستقلة الخاصة بها [٤]. تجادل هذه المجموعة بأن دمج الاثنين يخلق ضغطاً غير ضروري ويجعل تركيز المجتمع ينصب فقط على درجات امتحان القبول، وليس على جودة التعليم العام.

في المقابل، يحذر بعض الخبراء من أن الفصل الكامل قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وخلق عبء مالي إضافي على الأسر. يعتقد البروفيسور نغوين دينه دوك أنه إذا لم يتم إنشاء مراكز اختبار مستقلة ومعيارية، فإن العودة إلى نظام الامتحانات المنفصلة قد تجعل عملية القبول أكثر تعقيداً وتكلفة [١].

مستقبل القبول الجامعي في فيتنام اعتباراً من اليوم، ١٥ يوليو ٢٠٢٦، بدأ المترشحون مرحلة دفع رسوم اختيار التخصص، لكن ظل الإصلاحات يلقي بظلاله على هذه العملية [١]. تشمل المقترحات الحالية إجراء امتحانات التخرج من قبل السلطات المحلية وإسناد مسؤولية امتحان القبول إلى مراكز تقييم معيارية أو الجامعات نفسها. وبالنظر إلى ضغط الرأي العام بعد الفضائح الأخيرة، فمن المتوقع أن تضع وزارة التربية والتعليم في فيتنام تغييرات هيكلية أعمق على جدول أعمال عام ٢٠٢٧ لاستعادة الثقة العامة في العدالة التعليمية.