البيت الأبيض يطلب ميزانية قدرها 87.6 مليار دولار لحرب إيران والمشاريع المحلية

بينما تدخل التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الدبلوماسية، قدمت إدارة دونالد ترامب طلباً إلى الكونغرس للحصول على تمويل عاجل للتكاليف الباهظة للعملية العسكرية المعروفة باسم "عملية الغضب الملحمي" (Operation Epic Fury). هذا الطلب البالغ 87.6 مليار دولار، الذي قدمه راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، إلى رئيس مجلس النواب، يتجاوز كونه مجرد ميزانية حرب بسيطة، حيث يشمل بنوداً متنوعة من المساعدات الزراعية إلى مكافحة الأمراض المعدية [1][3].

تفاصيل التكاليف العسكرية وعملية الغضب الملحمي خُصص الجزء الأكبر من هذه الميزانية، أي حوالي 67.1 مليار دولار، لوزارة الدفاع لتغطية التكاليف التشغيلية للحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026 [4]. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 21 مليار دولار لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة. كما تم طلب 17.3 مليار دولار للتكاليف التشغيلية المباشرة و12.1 مليار دولار للبرامج العسكرية المصنفة [2]. وصرح مسؤولو البنتاغون أن هذه المبالغ حيوية لإعادة بناء مخزونات الأسلحة التي استُنفدت خلال الهجمات الواسعة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية [1].

المشاريع المدنية: من الزراعة إلى البنية التحتية الحضرية النقطة البارزة في مشروع قانون الميزانية هذا هي إدراج بنود مالية مدنية لكسب دعم ممثلي الولايات المختلفة. طلب البيت الأبيض 11.1 مليار دولار لمساعدة المزارعين الأمريكيين الذين تعرضوا لضغوط خلال العام الماضي بسبب السياسات التجارية والتقلبات الناجمة عن الحرب [3]. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 1.4 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا ومنع دخوله إلى الأراضي الأمريكية. وفي قطاع البنية التحتية، تم اقتراح 500 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في واشنطن العاصمة ومليار دولار لتحديث محطة قطار "بين" في نيويورك [2][1].

المأزق السياسي في الكونغرس ومعارضة الديمقراطيين يأتي طلب الميزانية هذا في وقت وافق فيه مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً على قرار صلاحيات الحرب للحد من تصرفات ترامب العسكرية ضد إيران [5]. وعارض كبار الديمقراطيين، بمن فيهم تشاك شومر وباتي موراي، مشروع القانون بشدة، معتبرين إياه محاولة لإجبار دافعي الضرائب على دفع تكاليف "حرب متهورة" [2]. ويرى المعارضون أنه بينما تجري مفاوضات السلام في سويسرا وهناك وقف مؤقت لإطلاق النار، فإن طلب مثل هذه المبالغ الضخمة لحرب بدأت دون تفويض صريح من الكونغرس هو أمر غير مقبول [4][5].

التداعيات الاقتصادية والنظرة المستقبلية يمكن أن يكون للموافقة على هذه الميزانية أو رفضها تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية وعجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية. وبينما تدعي الحكومة أن هذه التكاليف كانت ضرورية لضمان الأمن القومي ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، يخشى المنتقدون من زيادة التضخم والضغط على العائلات الأمريكية [2]. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، أصبحت المعركة حول هذه الـ 87.6 مليار دولار واحدة من أكثر القضايا السياسية سخونة في واشنطن [1].