لغو الزامی بودن مجوز کار برای سوری‌ها در ترکیه؛ جزئیات معافیت جدید ۲۰۲۶

در اواخر ژوئن ۲۰۲۶، دولت ترکیه گام مهمی در جهت ساماندهی بازار کار و مدیریت پناهجویان برداشته است. مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، در نشستی که در ۲۶ ژوئن برگزار شد، اعلام کرد که الزامی بودن دریافت مجوز کار برای اتباع سوری که تحت «حفاظت موقت» هستند، لغو شده و سیستم «معافیت از مجوز کار» جایگزین آن شده است [۳]. این تصمیم که بیش از ۲.۲ میلیون سوری ساکن ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با هدف جذب نیروی کار خارجی به اقتصاد رسمی و کاهش اشتغال غیرقانونی اتخاذ شده است [۲].

معافیت از مجوز کار چیست؟ معافیت از مجوز کار به معنای سندی رسمی است که به اتباع خارجی اجازه می‌دهد بدون طی کردن مراحل طولانی دریافت مجوز کار استاندارد، به صورت قانونی در ترکیه فعالیت کنند [۱]. طبق قوانین جدید، این معافیت در طول مدت اعتبار خود به عنوان جایگزین اجازه اقامت نیز عمل می‌کند. پیش از این، کارفرمایان مجبور بودند برای هر کارگر سوری مراحل پیچیده‌ای را در وزارت کار و تأمین اجتماعی طی کنند، اما اکنون این فرآیند به شدت ساده‌سازی شده است تا بار بروکراسی از روی دوش کسب‌وکارها برداشته شود [۴].

جزئیات طرح جدید و نحوه اجرای آن طبق گزارش‌های منتشر شده در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، این فرآیند جدید به سوری‌های تحت حفاظت موقت اجازه می‌دهد تا مستقیماً وارد بازار کار شوند. وزیر کشور تأکید کرد که این تصمیم پس از تحلیل نیازهای بازار کار و نقش کارگران سوری در اقتصاد ملی گرفته شده است [۱]. در سیستم جدید، به جای درخواست‌های انفرادی و طولانی، یک مکانیزم معافیت محور اجرا می‌شود که ثبت‌نام در تأمین اجتماعی (SGK) را برای کارفرمایان تسهیل می‌کند [۳]. این اقدام به ویژه در بخش‌هایی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند، مانند کشاورزی و تولید، تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

اهداف اقتصادی و تغییرات سیاست مهاجرتی این تغییر سیاست در حالی رخ می‌دهد که آمارهای رسمی نشان می‌دهند از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۱.۴۳ میلیون سوری به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشته‌اند [۲]. با این حال، برای ۲.۲۶ میلیون نفری که همچنان در ترکیه حضور دارند و بخش بزرگی از آن‌ها در این کشور متولد شده‌اند، دولت به دنبال راهکارهای بلندمدت اجتماعی و دموگرافیک است [۳]. مقامات ترکیه‌ای معتقدند که رسمی کردن اشتغال این افراد نه تنها درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه از استثمار کارگران در بخش‌های غیررسمی نیز جلوگیری می‌کند [۴].

تأثیر تحولات سوریه بر قوانین جدید بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی ترکیه پس از تحولات سیاسی دسامبر ۲۰۲۴ در سوریه شتاب گرفت. دولت ترکیه اکنون با نگاهی استراتژیک به مهاجرت، آن را نه یک بحران، بلکه فرصتی برای تأمین نیروی کار متخصص و سرمایه‌گذاری می‌بیند [۲]. با لغو الزامات قدیمی، انتظار می‌رود نرخ اشتغال ثبت‌شده در میان اتباع خارجی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ رشد قابل توجهی داشته باشد [۱].