يلدرم كايا يكشف عن مخالفات واسعة في امتحانات القبول الجامعي بتركيا لعام 2026

اليوم، 3 يوليو 2026، تأثر الوسط التعليمي في تركيا ببيان شديد اللهجة من يلدرم كايا، نائب رئيس سياسات التعليم في حزب الشعب الجمهوري (CHP). وفي هذا البيان الذي تناقلته وسائل إعلام مثل «إسطنبول سس» ووكالة أنباء «أنكا»، تناول كايا المخالفات والأخطاء الجسيمة في امتحان دخول الجامعات التركية (YKS) لعام 2026 وشكك في أداء هيئة القياس والتقييم في البلاد (ÖSYM) [1][2].

أخطاء فادحة في أسئلة الأدب والرياضيات يتمحور جوهر اعتراضات كايا حول سؤالين رئيسيين في كراسات الامتحان. في قسم الأدب، طُرح سؤال يتعلق برواية «هاندان» الشهيرة للكاتبة خالدة أديب أديفار، حيث طُبع اسم الشخصية «نريمان» بشكل خاطئ ليصبح «نرمين» [3]. واعتبر كايا هذا الخطأ ناتجاً عن إهمال محض، مؤكداً أن مثل هذا الخطأ تسبب في ارتباك آلاف الطلاب أثناء جلسة الامتحان.

بالإضافة إلى ذلك، أثار السؤال رقم 23 في امتحان الرياضيات (AYT) المتعلق بتحليل رسم بياني للمشتق موجة من الانتقادات العلمية. وبينما أعلنت ÖSYM الخيار «C» كإجابة صحيحة، يعتقد العديد من أساتذة الرياضيات أن الخيار «A» يمكن أن يكون صحيحاً أيضاً [4]. وبالإشارة إلى هذا الموضوع، سأل كايا: «في النهاية، هل الذين اختاروا الخيار A على حق أم الخيار C؟» وطالب بالإلغاء الفوري لهذا السؤال لضمان عدم ضياع حقوق المرشحين [2].

انتقاد الإدارة وغياب الكفاءة استهدف يلدرم كايا في بيانه مباشرة إدارة ÖSYM ووزارة التربية الوطنية. وذكر أن منظمة القياس لم تتمكن في السنوات الأخيرة من إجراء أي امتحان دون جدل وأخطاء. وبسخرية من طريقة اختيار واضعي الأسئلة، قال كايا: «هل جلبتم أشخاصاً لوضع الأسئلة تم اختيارهم بناءً على الولاء ولا يعرفون حتى إجابات الأسئلة التي وضعوها بأنفسهم؟» [1]. وأكد أن التعليم ومستقبل الشباب لا ينبغي أن يقعا ضحية لسياسات غير مهنية.

عواقب لا يمكن إصلاحها للمرشحين أشار المسؤول الحزبي أيضاً إلى الجوانب الإنسانية والاقتصادية لهذه المخالفات. وضرب مثالاً بمرشح فقد عاماً من عمره بسبب خطأ في مفتاح الإجابات، وواجه أضراراً مالية ونفسية جسيمة [1]. وبالنظر إلى مشاركة حوالي 2.5 مليون شخص في امتحان عام 2026، فإن أي تغيير في مفاتيح الإجابات أو إلغائها يمكن أن يغير ترتيب مئات الآلاف من الأشخاص [5].

دعوة للتحرك الفوري في الختام، دعا كايا رئيس مجلس التعليم العالي (YÖK) ووزير التربية الوطنية وقضاة المحاكم إلى القيام بواجبهم بدلاً من الصمت. وطلب من السلطة القضائية، نظراً للدعاوى المسجلة من قبل الطلاب، إصدار أمر بوقف عملية إعلان النتائج حتى يتم تصحيح الأخطاء [1][4]. وحذر من أن حزب الشعب الجمهوري سيتابع هذه القضية حتى تتحقق العدالة الكاملة.