انتقال پرونده ابطال سهم معدل در کنکور ۲۰۲۶ ترکیه به آنکارا

در حالی که میلیون‌ها داوطلب در ترکیه در انتظار اعلام نتایج آزمون مؤسسات آموزش عالی (YKS) سال ۲۰۲۶ هستند، یک تحول حقوقی مهم در صدر اخبار آموزشی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پرونده شکایت برای ابطال «نمره موفقیت تحصیلی» یا همان OBP که تأثیر مستقیمی بر رتبه‌بندی نهایی داوطلبان دارد، از دادگاه‌های محلی به مراجع قضایی در آنکارا ارجاع شده است [1].

ارجاع پرونده از آلانیا به مراجع قضایی آنکارا این پرونده که ابتدا در منطقه آلانیا و توسط داوطلبان معترض به جریان افتاده بود، به دلیل ماهیت ملی مقررات آزمون و صلاحیت قضایی، به پایتخت منتقل شد. از آنجایی که طرف دعوا در این پرونده سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM) و شورای آموزش عالی (YÖK) هستند، دادگاه‌های اداری آنکارا مسئولیت بررسی انطباق این سیستم با قانون اساسی و اصل عدالت آموزشی را بر عهده خواهند داشت [1]. این جابجایی نشان‌دهنده اهمیت بالای پرونده است که می‌تواند سرنوشت پذیرش دانشجو در سال جاری را تحت تأثیر قرار دهد.

نمره موفقیت تحصیلی (OBP) و چالش عدالت آموزشی سیستم OBP بر اساس معدل دوران دبیرستان محاسبه شده و به نمره خام آزمون داوطلبان اضافه می‌شود. منتقدان و شاکیان این پرونده معتقدند که این سیستم باعث ایجاد نابرابری میان دانش‌آموزان مدارس دولتی و خصوصی می‌شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که تورم نمرات در برخی مدارس غیرانتفاعی، شانس داوطلبان مستعد در مدارس دولتی را که با استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری نمره می‌گیرند، به شدت کاهش می‌دهد [1]. این موضوع در سال‌های اخیر همواره مورد بحث بوده، اما در کنکور ۲۰۲۶ به یک چالش حقوقی جدی تبدیل شده است.

مهلت زمانی حساس برای داوطلبان همزمان با این روند قضایی، سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM) فرآیند تأیید اطلاعات تحصیلی را آغاز کرده است. داوطلبان تا ساعت ۱۶:۰۰ روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه AİS، نمرات و اطلاعات معدل خود را بازبینی و تأیید کنند [2][3]. این سازمان تأکید کرده است که پس از این تاریخ، هیچ اعتراضی نسبت به نمرات ارسالی از سوی مدارس پذیرفته نخواهد شد و رتبه‌بندی بر اساس داده‌های موجود انجام می‌گیرد [2].

چشم‌انداز تصمیم نهایی دادگاه اگر دادگاه آنکارا حکم به ابطال یا اصلاح سهم OBP دهد، سازمان سنجش مجبور خواهد بود رتبه‌بندی داوطلبان را تنها بر اساس نمرات کسب شده در جلسات آزمون TYT، AYT و YDT محاسبه کند. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به تقویم فشرده انتخاب رشته که بلافاصله پس از اعلام نتایج آغاز می‌شود، صدور حکمی که کل فرآیند ۲۰۲۶ را تغییر دهد، پیچیدگی‌های اجرایی زیادی خواهد داشت [3]. داوطلبان اکنون با دقت اخبار رسیده از آنکارا را دنبال می‌کنند تا متوجه شوند آیا عدالت آموزشی مورد نظر آن‌ها در رتبه‌بندی امسال اعمال خواهد شد یا خیر.