رسوایی در کنکور ۲۰۲۶ ترکیه؛ انتقاد تند اتحادیه معلمان از فقدان شایسته‌سالاری

آزمون ورودی دانشگاه‌های ترکیه در سال ۲۰۲۶ (YKS) که با شرکت بیش از ۲.۵ میلیون داوطلب برگزار شد، بار دیگر به صحنه اعتراضات گسترده و جنجال‌های علمی تبدیل شده است. پس از بررسی‌های فنی توسط سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM)، رسماً اعلام شد که یک سوال در بخش ادبیات ابطال و کلید پاسخنامه یک سوال در بخش ریاضیات تغییر یافته است [۲]. این اصلاحات دیرهنگام، موجی از انتقادات تند نهادهای مدنی و اتحادیه‌های آموزشی را به همراه داشته است.

ابعاد رسوایی در آزمون YKS ۲۰۲۶ اتحادیه «ایگیتیم-ایش» (Eğitim-İş) در واکنش به این اتفاقات، با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «رسوایی در YKS نتیجه فقدان شایسته‌سالاری است»، به شدت به عملکرد سازمان سنجش و وزارت آموزش ملی تاخت. این اتحادیه معتقد است که اشتباهات علمی در طراحی سوالات کنکور، صرفاً یک «خطای فنی» ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی استانداردهای آموزشی در لایه‌های مدیریتی است [۱]. به گفته این نهاد، وقتی تخصص فدای وفاداری‌های سیاسی در انتصابات می‌شود، نتیجه‌ای جز بازی با سرنوشت میلیون‌ها جوان نخواهد داشت.

انتقاد از رویکرد غیرجدی به آموزش در بخش دیگری از این بیانیه، به «نگرش غیرجدی» دولت به مقوله آموزش اشاره شده است. منتقدان بر این باورند که تمرکز بیش از حد بر نظارت‌های پلیسی در حوزه‌های امتحانی و نصب دوربین در اتاق معلمان، به جای تمرکز بر کیفیت علمی سوالات، باعث شده است که امنیت روانی دانش‌آموزان و اعتبار علمی آزمون خدشه‌دار شود [۳]. ابطال سوالات پس از برگزاری آزمون، نه تنها باعث تغییر در رتبه‌بندی نهایی داوطلبان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به عدالت آموزشی را به کلی از بین می‌برد.

پیامدهای تغییر کلید سوالات برای داوطلبان تغییر پاسخ صحیح سوال شماره ۲۳ درس ریاضی (AYT) از گزینه «ج» به «الف» و ابطال سوال ۲۰ بخش ادبیات، محاسبات نمرات میلیون‌ها دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار داده است [۲]. اتحادیه‌های آموزشی هشدار می‌دهند که این ناهماهنگی‌ها باعث افزایش اضطراب و ناامیدی در میان نسلی می‌شود که سال‌ها برای این رقابت تلاش کرده‌اند. آن‌ها خواستار شفافیت کامل در مورد فرآیند طراحی سوالات و برکناری مسئولانی هستند که با بی‌کفایتی خود، این «رسوایی آموزشی» را رقم زده‌اند [۱]. این وضعیت بار دیگر ضرورت اصلاحات ساختاری در سازمان سنجش ترکیه و بازگشت به اصول شایسته‌سالاری را به صدر مطالبات عمومی بازگردانده است.