اقدام قاطع شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) علیه تورم گواهی‌نامه‌های آموزشی

شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) در اقدامی بی‌سابقه که از سوی رسانه‌های این کشور به عنوان «انقلاب در استانداردهای آموزشی» توصیف شده است، رسماً علیه پدیده تورم گواهی‌نامه‌های آموزشی وارد عمل شد. بر اساس بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲ جولای ۲۰۲۶ به تمامی دانشگاه‌های ترکیه ابلاغ گردید، از ابتدای اکتبر سال جاری، هیچ دانشگاهی مجاز به برگزاری دوره‌های گواهی‌نامه بدون تأیید مستقیم این شورا نخواهد بود [۱].

پایان دوره صدور بی‌رویه گواهی‌نامه‌ها در ترکیه در سال‌های اخیر، افزایش قارچ‌گونه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت توسط «مراکز آموزش مداوم» (SEM) در دانشگاه‌ها، انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود. بسیاری از این دوره‌ها بدون رعایت استانداردهای علمی و صرفاً با اهداف تجاری برگزار می‌شدند که منجر به اشباع بازار کار از مدارک بی‌کیفیت شده بود. YÖK اکنون با تعیین ضرب‌الاجل ۱ اکتبر ۲۰۲۶، اعلام کرده است که تمامی برنامه‌های آموزشی باید پیش از اجرا در سامانه «YÖKSİS» ثبت و توسط کارشناسان شورا ارزیابی شوند [۲]. این اقدام با هدف جلوگیری از فروش مدارک و تضمین کیفیت محتوای آموزشی صورت می‌گیرد.

اعتبار سنجی از طریق سامانه دولت الکترونیک (e-Devlet) یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اصلاحات، متمرکز کردن صدور مدارک است. طبق مقررات جدید، گواهی‌نامه‌هایی که با موفقیت به پایان می‌رسند، دیگر توسط خود دانشگاه‌ها به صورت مستقل صادر نخواهند شد؛ بلکه به صورت مرکزی از طریق سامانه دولت الکترونیک (e-Devlet) صادر و قابل استعلام خواهند بود [۱]. این سیستم جدید نه تنها امکان جعل مدارک را به صفر می‌رساند، بلکه به کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا در لحظه، اصالت و کیفیت دوره گذرانده شده توسط متقاضی را بررسی کنند.

پیوند میان دوره‌های کوتاه‌مدت و تحصیلات آکادمیک این تصمیم YÖK در ادامه مصوبه ماه گذشته (ژوئن ۲۰۲۶) در خصوص «ریز-صلاحیت‌ها» (Micro-credentials) اتخاذ شده است. بر اساس آن مصوبه، دانشجویان می‌توانند تا ۱۰ درصد از واحدهای درسی (ECTS) مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلی خود را از طریق این گواهی‌نامه‌های تأیید شده تأمین کنند [۳]. بنابراین، استانداردسازی این دوره‌ها برای حفظ کیفیت کل نظام آموزش عالی ترکیه حیاتی تلقی می‌شود. با سیستم جدید، تنها دوره‌هایی که استانداردهای سخت‌گیرانه YÖK را پاس کنند، قابلیت تبدیل به واحدهای دانشگاهی را خواهند داشت [۲].

تأثیر بر بازار کار و استخدام‌های دولتی انتظار می‌رود این مقررات جدید، روند استخدام در ادارات دولتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. پیش از این، انباشت گواهی‌نامه‌های مختلف در رزومه‌ها باعث سردرگمی در ارزیابی مهارت‌های واقعی افراد شده بود. اکنون با نظارت مستقیم YÖK، تنها مدارکی دارای ارزش قانونی خواهند بود که در سامانه مرکزی ثبت شده باشند. این موضوع به نفع متقاضیانی است که در دوره‌های باکیفیت و معتبر شرکت کرده‌اند و راه را بر سوءاستفاده‌های احتمالی می‌بندد [۱].