تصمیم جدید YÖK و KDK برای صدور مدرک تحصیلی با نام خانوادگی جدید

تحولی بزرگ در نظام آموزشی ترکیه برای فارغ‌التحصیلان در یک تصمیم تاریخی که امروز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ به طور گسترده در رسانه‌های ترکیه بازتاب یافت، شورای آموزش عالی (YÖK) و نهاد بازرسی (KDK) بر سر تسهیل صدور مجدد مدارک تحصیلی با نام خانوادگی جدید به توافق رسیدند [۱]. این اقدام به دنبال چالش‌های حقوقی متعددی صورت گرفت که فارغ‌التحصیلان، به ویژه زنان، پس از تغییر نام خانوادگی ناشی از طلاق یا احکام دادگاه با آن مواجه بودند. پیش از این، بسیاری از دانشگاه‌ها از صدور مدرک جدید خودداری کرده و تنها به ارائه یک گواهی تغییر نام بسنده می‌کردند که در مراحل اداری و استخدامی مشکلاتی را برای افراد ایجاد می‌کرد [۲].

نقش نهاد بازرسی (KDK) در صیانت از حقوق خصوصی این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک شهروند در استانبول، پس از طلاق و تغییر نام خانوادگی، درخواست به‌روزرسانی مدرک کارشناسی ارشد خود را به دانشگاه مارمارا ارائه داد، اما با مخالفت دانشگاه روبرو شد. نهاد بازرسی ترکیه (KDK) به ریاست «محمد آکارجا»، با بررسی این پرونده اعلام کرد که امتناع از به‌روزرسانی مدرک تحصیلی، مصداق نقض «حق احترام به زندگی خصوصی» است [۳]. در حکم صادر شده توسط KDK تاکید شده است که نهادهای دولتی و دانشگاه‌ها موظفند در راستای منافع عمومی و تسهیل زندگی کاری و اجتماعی شهروندان، مدارک رسمی را با اطلاعات هویتی روز تطبیق دهند [۴].

بخشنامه جدید YÖK و چارچوب قانونی شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) در پاسخ به توصیه‌های نهاد بازرسی و با استناد به ماده ۸ قانون خدمات نفوس (شماره ۷۰۳۹)، اعلام کرد که در صورت تغییر قانونی نام یا نام خانوادگی، دانشگاه‌ها مجاز هستند نسخه دوم مدرک (Duplikata) را با نام جدید صادر کنند [۱]. این بخشنامه تصریح می‌کند که برای حفظ اصالت سند، باید در مدرک جدید ذکر شود که این نسخه بر اساس تغییرات قانونی صادر شده است. این رویکرد جدید به ناهماهنگی‌های هویتی در سامانه‌های الکترونیکی مانند E-Devlet پایان می‌دهد و فرآیند تایید مدارک را برای فارغ‌التحصیلان تسریع می‌کند [۲].

تأثیر این تصمیم بر حقوق زنان و بازار کار بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند این تصمیم گام مهمی در راستای برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان در ترکیه است. پیش از این، زنانی که پس از طلاق به نام خانوادگی پدری خود بازمی‌گشتند، در ارائه مدارک تحصیلی خود به کارفرمایان با پرسش‌های شخصی و دشواری‌های اداری روبرو می‌شدند [۳]. اکنون با هماهنگی میان YÖK و KDK، تمامی دانشگاه‌های ترکیه موظف شده‌اند بدون نیاز به حکم جداگانه دادگاه برای هر مورد، و تنها با ارائه مدارک شناسایی جدید، نسبت به اصلاح مدارک تحصیلی اقدام کنند. این تغییر نه تنها بار بوروکراتیک را کاهش می‌دهد، بلکه از حریم خصوصی افراد در محیط‌های حرفه‌ای نیز محافظت می‌کند [۱].