تبعیض «یوک» علیه زلزله‌زدگان؛ نادیده گرفتن عثمانیه در تصمیمات جدید

تمدید حق دانشجوی ویژه برای سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۲۶ اعلام کرد که حق «دانشجوی ویژه» برای دانشجویان مناطق زلزله‌زده را برای یک سال دیگر تمدید کرده است [۲]. این تصمیم که با هدف جلوگیری از وقفه در تحصیل دانشجویان آسیب‌دیده از زلزله‌های ویرانگر ۶ فوریه ۲۰۲۳ اتخاذ شده، به دانشجویان اجازه می‌دهد در دانشگاه‌های دیگر به تحصیل خود ادامه دهند [۴]. بر اساس بیانیه رسمی این شورا، این تسهیلات برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است تا از هرگونه آسیب آموزشی بیشتر و افت تحصیلی دانشجویان در مناطق بحرانی جلوگیری شود [۳].

استثنا شدن عثمانیه و آغاز اعتراضات با وجود تمدید این قانون، محدود شدن آن به چهار استان آدیامان، هاتای، قهرمان‌مرعش و مالاتیا باعث بروز جنجال‌های تازه‌ای شده است [۱]. استان عثمانیه که یکی از ۱۱ استان به شدت آسیب‌دیده در زلزله‌های سال ۲۰۲۳ بود، به طور کامل از این فهرست حذف شده است. این موضوع واکنش تند شعبه عثمانیه اتحادیه «Eğitim-İş» را به دنبال داشت. آدام یوجل، رئیس این اتحادیه، با انتقاد شدید از این تصمیم اظهار داشت که نادیده گرفتن عثمانیه برخلاف اصل برابری در قانون اساسی است و دانشجویان این منطقه را در وضعیت ناعادلانه‌ای قرار می‌دهد [۱].

ابعاد خسارات در عثمانیه و ضرورت بازنگری یوجل در بیانیه خود یادآور شد که در جریان زلزله‌های ویرانگر، ۱۰۱۰ نفر در عثمانیه جان خود را از دست دادند و هزاران ساختمان تخریب شده یا آسیب جدی دیدند [۱]. وی تاکید کرد که دانشجویان این استان نیز همانند سایر مناطق زلزله‌زده با مشکلات معیشتی، مسکن و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند و ایجاد تمایز بین قربانیان یک فاجعه ملی، هیچ توجیه علمی، حقوقی یا وجدانی ندارد [۱]. این اتحادیه از شورای آموزش عالی خواست تا فوراً در این تصمیم بازنگری کرده و تمامی استان‌های آسیب‌دیده را تحت پوشش قرار دهد تا عدالت آموزشی برقرار شود.

پیشینه تصمیمات یوک برای زلزله‌زدگان حق دانشجوی ویژه اولین بار پس از زلزله‌های سال ۲۰۲۳ برای حمایت از دانشجویان مناطق تحت وضعیت فوق‌العاده (OHAL) تصویب شد [۳]. این قانون در سال‌های تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، ۲۰۲۴-۲۰۲۵ و ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز اجرا شده بود تا دانشجویان بتوانند در محیط‌های آموزشی پایدارتر به تحصیل بپردازند [۴]. با این حال، در حالی که انتظار می‌رفت این حمایت‌ها تا بازسازی کامل زیرساخت‌های آموزشی در تمامی مناطق ادامه یابد، محدود کردن ناگهانی آن در سال ۲۰۲۶ باعث ایجاد حس تبعیض و سرخوردگی در میان ساکنان استان‌هایی نظیر عثمانیه شده است که همچنان با تبعات فیزیکی و اقتصادی فاجعه درگیر هستند [۱].