خلف وعده رئیس یوک؛ خودداری از ملاقات درباره پرونده دانشگاه شرناق

دعوتی که بی‌پاسخ ماند در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، پروفسور ارول اوزوار، رئیس شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK)، در جریان نشست کمیسیون آموزش ملی در مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM)، اظهارات تندی را در دفاع از مدیریت دانشگاه شرناق بیان کرد. او با اشاره به ادعاهای مطرح شده درباره فساد و خویشاوندسالاری در این دانشگاه، خطاب به نمایندگان و منتقدان گفت: «اگر کسی شک و تردیدی دارد، من او را به یوک (YÖK) دعوت می‌کنم. بیایید، من شخصاً اولین بازرسی را آغاز خواهم کرد و اولین مجازات را صادر می‌کنم» [۳]. این اظهارات که با هدف آرام کردن فضای سیاسی ایراد شده بود، اکنون به پاشنه آشیل او تبدیل شده است.

افشاگری‌های دکتر بایبورتلو و بن‌بست اداری تنها چند روز پس از این دعوت عمومی، دکتر احمد سلجوق بایبورتلو، یکی از اساتید دانشگاه شرناق که پیش‌تر پرونده‌هایی را علیه مدیریت دانشگاه در دادگاه به جریان انداخته بود، اعلام کرد که برای ملاقات با رئیس یوک اقدام کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، دکتر بایبورتلو دو بار با دفتر ویژه ریاست یوک تماس گرفته تا برای ارائه مستندات خود وقت ملاقات بگیرد، اما هر دو بار با پاسخ منفی روبرو شده است [۲]. این استاد دانشگاه تأکید کرد که علیرغم وعده اوزوار مبنی بر «باز بودن درهای یوک به روی منتقدان»، در عمل هیچ اراده‌ای برای شنیدن اعتراضات وجود ندارد.

ریشه‌های بحران در دانشگاه شرناق بحران در دانشگاه شرناق موضوع جدیدی نیست. طی ماه‌های اخیر، رسانه‌هایی نظیر «ینی‌چاغ» و «اودا تی‌وی» گزارش‌های متعددی از «انتصابات وفاداری» (Sadakat Atamaları) توسط رئیس دانشگاه، پروفسور عبدالرحیم آلقیش، منتشر کرده‌اند [۱]. گفته می‌شود ۱۳ نفر که پیش از انتشار رسمی آگهی‌های استخدامی، نامشان به عنوان گزینه‌های نهایی مطرح شده بود، دقیقاً در همان پست‌ها منصوب شده‌اند. علاوه بر این، اتهاماتی مبنی بر عدم اجرای احکام دادگاه‌های اداری و اعمال فشار (موبینگ) بر اساتید غیرهمسو نیز مطرح است که فضای آکادمیک این دانشگاه مرزی را متشنج کرده است [۲].

واکنش رسانه‌ها و پیامدهای اخلاقی روزنامه «ینی‌چاغ» در شماره امروز ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ خود با تیتر «رئیس یوک که گفت هرکس شک دارد نزد من بیاید، وقت ملاقات نداد»، به شدت از این تناقض رفتاری انتقاد کرد [۱]. منتقدان معتقدند که دعوت اوزوار در مجلس تنها یک مانور سیاسی برای فرار از پاسخگویی بوده است. دکتر بایبورتلو در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که او نه برای بحث‌های سیاسی، بلکه برای دفاع از حقوق قانونی و ارائه مدارک مربوط به نقض قانون اساسی و آزادی بیان قصد ملاقات داشته است. اکنون این سوال در افکار عمومی ترکیه مطرح است که اگر رئیس بالاترین نهاد آموزشی کشور به وعده خود در برابر نمایندگان ملت پایبند نیست، چگونه می‌توان به سلامت فرآیندهای بازرسی در دانشگاه‌ها اعتماد کرد؟