رئيس "يوك" يخلف وعده: رفض الاجتماع بشأن قضية جامعة شرناق

دعوة بقيت دون رد في 14 يوليو 2026، أدلى البروفيسور إيرول أوزفار، رئيس مجلس التعليم العالي (YÖK)، بتصريحات حادة دفاعاً عن إدارة جامعة شرناق خلال اجتماع لجنة التعليم الوطني في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM). وفي معرض حديثه عن المزاعم المتعلقة بالفساد والمحسوبية في هذه الجامعة، خاطب النواب والمنتقدين قائلاً: «إذا كان لدى أي شخص شكوك، فأنا أدعوه إلى يوك (YÖK). تعالوا، سأبدأ شخصياً أول تفتيش وأصدر أول عقوبة» [3]. هذه التصريحات التي أطلقت بهدف تهدئة الأجواء السياسية، أصبحت الآن نقطة ضعفه.

كشوفات الدكتور بايبورتلو والمأزق الإداري بعد أيام قليلة فقط من هذه الدعوة العامة، أعلن الدكتور أحمد سلجوق بايبورتلو، أحد أساتذة جامعة شرناق الذي سبق أن رفع دعاوى قضائية ضد إدارة الجامعة، أنه تقدم بطلب للقاء رئيس «يوك». وبحسب التقارير المنشورة في 19 يوليو 2026، اتصل الدكتور بايبورتلو بالمكتب الخاص لرئاسة «يوك» مرتين لتحديد موعد لتقديم مستنداته، لكنه قوبل بالرفض في المرتين [2]. وأكد هذا الأستاذ الجامعي أنه رغم وعد أوزفار بأن «أبواب يوك مفتوحة للمنتقدين»، إلا أنه في الواقع لا توجد إرادة لسماع الاحتجاجات.

جذور الأزمة في جامعة شرناق الأزمة في جامعة شرناق ليست موضوعاً جديداً. فخلال الأشهر الأخيرة، نشرت وسائل إعلام مثل «يني تشاغ» و«أودا تي في» تقارير عديدة عن «تعيينات الولاء» من قبل رئيس الجامعة، البروفيسور عبد الرحيم ألقيش [1]. ويقال إن 13 شخصاً، كانت أسماؤهم قد طرحت كخيارات نهائية قبل نشر إعلانات التوظيف الرسمية، قد تم تعيينهم في تلك المناصب بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتهامات بعدم تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية وممارسة الضغوط (موبينغ) على الأساتذة غير المتوافقين، مما أدى إلى توتر الأجواء الأكاديمية في هذه الجامعة الحدودية [2].

رد فعل وسائل الإعلام والتبعات الأخلاقية انتقدت صحيفة «يني تشاغ» في عددها الصادر اليوم 20 يوليو 2026 بشدة هذا التناقض السلوكي تحت عنوان «رئيس يوك الذي قال ليأتي إليّ كل من لديه شك، لم يعطِ موعداً للقاء» [1]. ويعتقد المنتقدون أن دعوة أوزفار في البرلمان كانت مجرد مناورة سياسية للهروب من المساءلة. وأشار الدكتور بايبورتلو في بيان له إلى أنه لم يكن ينوي الاجتماع من أجل مناقشات سياسية، بل للدفاع عن الحقوق القانونية وتقديم أدلة تتعلق بانتهاك الدستور وحرية التعبير. والآن يطرح هذا السؤال في الرأي العام التركي: إذا كان رئيس أعلى مؤسسة تعليمية في البلاد لا يلتزم بوعده أمام ممثلي الشعب، فكيف يمكن الوثوق بسلامة عمليات التفتيش في الجامعات؟