مشروع قانون YÖK الجديد: توظيف في 48 جامعة وتغييرات هيكلية في التعليم العالي

تفاصيل التوظيف في 48 جامعة تركية

وفقاً لمشروع القانون الجديد المقدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) في 2 يوليو 2026، تعتزم الحكومة إنشاء درجات وظيفية جديدة لـ 48 جامعة حكومية وخاصة في جميع أنحاء البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة النقص الحاد في الكوادر الأكاديمية، لا سيما في قطاع المساعدين الباحثين للتخصصات الطبية والمجالات الاستراتيجية الأخرى [1]. وبموجب هذه الخطة، سيتم تخصيص مناصب جديدة تشمل أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومساعد باحث لهذه الجامعات للارتقاء بجودة التعليم والبحث [2].

يسمح هذا المشروع، الذي طُرح تحت عنوان "تعديل قانون التعليم العالي"، للجامعات النامية بمواءمة معاييرها الأكاديمية مع المعايير العالمية من خلال جذب الكوادر المتخصصة. وينصب التركيز الأساسي لهذا التوزيع على الجامعات التي واجهت زيادة في القدرة الاستيعابية للطلاب في السنوات الأخيرة ولكنها عانت من قيود في عدد أعضاء هيئة التدريس.

المراجعة الهيكلية ودمج الوحدات الجامعية

يتناول جزء آخر من هذا المشروع التغييرات الهيكلية في جسم الجامعات. ومن أهم البنود إعادة هيكلة "جامعة استقلال للعلوم والتكنولوجيا" (İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi). ووفقاً لهذا الاقتراح، سيتم نقل عدة كليات، بما في ذلك كليات العلوم الإسلامية والعلوم الصحية والعلوم الإنسانية، إلى "جامعة قهرمان مرعش سوتشو إمام" [1].

الهدف من عمليات الدمج والنقل هذه هو زيادة الكفاءة الإدارية وتركيز الموارد في المجالات المتخصصة. كما تقرر إغلاق بعض المعاهد المهنية في مناطق معينة ونقل طلابها إلى وحدات أكبر للاستفادة من مرافق المختبرات والورش بشكل أفضل [2]. ومن المقرر الانتهاء من عملية الانتقال هذه بحلول نهاية العام الدراسي 2025-2026، مع الحفاظ على كافة الحقوق الوظيفية للموظفين المنقولين [1].

العفو الطلابي وتسهيلات للأساتذة المتقاعدين

يتضمن مشروع قانون YÖK الجديد أخباراً سارة للطلاب والأساتذة ذوي الخبرة أيضاً. فبناءً على بند "العفو الطلابي"، يمكن لجميع الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة لأسباب مختلفة (باستثناء الجرائم الإرهابية والجنائية الخاصة) التقدم بطلب للعودة إلى الجامعة في العام الدراسي 2026-2027 [2]. يشمل هذا العفو درجات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا.

بالإضافة إلى ذلك، وللاستفادة من خبرات الأكاديميين الرواد، تمت زيادة مدة عقود الأساتذة المتقاعدين الراغبين في مواصلة التعاون من سنة واحدة إلى سنتين [3]. كما سيحصل هؤلاء الأساتذة على مزايا مالية جديدة تشمل أجور تدريس إضافية ومكافآت تشجيع أكاديمية، وهي خطوة مهمة للحفاظ على الثروة العلمية في جامعات الأناضول [3]. ومن المتوقع أن يؤدي إقرار هذا المشروع نهائياً في البرلمان إلى تحول جدي في إدارة الموارد البشرية والهيكل التعليمي في تركيا.