گزارش BIS: جریان‌های پولی اهرمی؛ محرک اصلی نوسانات نرخ ارز

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در جدیدترین گزارش اقتصادی سالانه خود که در اواخر ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، زنگ خطر را درباره تأثیر مخرب جریان‌های پولی اهرمی بر بازارهای ارزی به صدا درآورده است. این گزارش تأکید می‌کند که نقش فزاینده موسسات مالی غیربانکی (NBFI)، به‌ویژه صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)، باعث شده است که نوسانات بازار ارز از کنترل بانک‌های مرکزی خارج شود [۱].

مکانیسم تأثیر اهرم‌های مالی بر بازار ارز بر اساس تحلیل‌های BIS، صندوق‌های پوشش ریسک با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اهرم‌های بالا، حجم عظیمی از سرمایه را به سمت بازارهای ارز هدایت می‌کنند. این جریان‌ها که اغلب کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه هستند، می‌توانند در مدت‌زمان کوتاهی باعث تقویت یا تضعیف شدید یک ارز شوند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که این صندوق‌ها با استفاده از بازارهای «ریپو» (Repo) برای تأمین مالی موقعیت‌های خود، حساسیت بازار را نسبت به تغییرات نرخ بهره دوچندان کرده‌اند [۲]. این موضوع باعث شده است که حتی کوچک‌ترین سیگنال‌های اقتصادی، واکنش‌های زنجیره‌ای و شدیدی را در نرخ برابری ارزها ایجاد کند.

پیوند جدید میان بدهی‌های دولتی و ثبات مالی یکی از نکات کلیدی گزارش ۲۰۲۶، شناسایی یک «پیوند جدید مالی-حاکمیتی» است. BIS توضیح می‌دهد که چگونه سطوح بالای بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته، با فعالیت‌های اهرمی صندوق‌های پوشش ریسک تلاقی پیدا کرده است. زمانی که نوسانات در بازار اوراق قرضه دولتی افزایش می‌یابد، این صندوق‌ها برای پوشش زیان‌های خود مجبور به فروش دارایی‌های ارزی می‌شوند که این امر مستقیماً بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد [۱]. این چرخه معیوب می‌تواند منجر به «اختلال در عملکرد بازار» شود، جایی که قیمت‌ها دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی نیستند.

چالش‌های جدی برای اقتصادهای نوظهور صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در تحلیل‌های مشابهی هشدار داده است که اقتصادهای نوظهور بیشترین آسیب را از این جریان‌های اهرمی می‌بینند [۳]. با بازگشت نوسانات به بازارهای جهانی به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک در اوایل سال ۲۰۲۶، استراتژی‌های «کری ترید» (Carry Trade) – که در آن سرمایه‌گذاران با نرخ بهره پایین وام می‌گیرند تا در ارزهای با بازده بالا سرمایه‌گذاری کنند – به سرعت در حال بازگشت و معکوس شدن هستند. این خروج ناگهانی سرمایه، فشار بی‌سابقه‌ای بر پول ملی کشورهای در حال توسعه وارد کرده است [۲].

توصیه‌های سیاستی برای بانک‌های مرکزی BIS در پایان گزارش خود تأکید می‌کند که بانک‌های مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر بخش مالی غیربانکی داشته باشند. پیشنهاد شده است که ابزارهای جدیدی برای مدیریت نقدینگی در مواقع اضطراری طراحی شود تا از سقوط ناگهانی ارزش ارزها جلوگیری گردد. همچنین، هماهنگی بین‌المللی برای محدود کردن اهرم‌های مالی در معاملات ارزی، به عنوان یک ضرورت برای حفظ ثبات مالی جهانی در سال ۲۰۲۶ مطرح شده است [۱].