سنتكوم: إعادة سفينتين تجاريتين خلال الحصار البحري لإيران

في أعقاب تصاعد غير مسبوق للتوترات في منطقة الخليج العربي، أفادت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) يوم الأربعاء، 15 يوليو 2026، أن قواتها البحرية نجحت في إيقاف سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار البحري للموانئ الإيرانية. جاءت هذه العملية بعد 17 ساعة فقط من قيام الولايات المتحدة، بناءً على أوامر الرئيس دونالد ترامب، بإعادة تفعيل حصار بحري شامل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية [1][3].

تفاصيل اعتراض السفن من قبل سنتكوم وفقاً لبيان رسمي من سنتكوم، كانت السفينتان التجاريتان تحاولان دخول المياه الإقليمية للموانئ الإيرانية عندما أجبرتهما السفن الحربية الأمريكية على تغيير مسارهما. ورغم عدم نشر تفاصيل إضافية حول هوية هذه السفن أو حمولتها، أكدت سنتكوم أن القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى لضمان الامتثال الكامل لقوانين الحصار [2]. وكتبت القيادة على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي: "القوات الأمريكية تظل يقظة، فتاكة، ومستعدة" [5].

العودة إلى سياسة الضغط الأقصى والحصار البحري يمثل الحصار البحري الجديد، الذي بدأ في الساعة 4 عصراً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، انهيار الجهود الدبلوماسية الأخيرة بين واشنطن وطهران. وتأتي هذه الخطوة بعد إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 60 يوماً بسبب الهجمات المتكررة على السفن التجارية الأسبوع الماضي. وأعلن الرئيس ترامب في تصريحات مثيرة للجدل أن الولايات المتحدة ستعمل الآن كـ "حارس لمضيق هرمز"، واقترح فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الشحنات العابرة لتأمين هذا الممر المائي الدولي [4][6].

تصعيد النزاعات والهجمات الانتقامية أشار الأدميرال براد كوبر، قائد سنتكوم، إلى أن إيران هاجمت سبع سفن تجارية في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل أو إصابة أو فقدان ما يقرب من 12 من أفراد الأطقم المدنيين [1]. ورداً على هذه الإجراءات، شنت المقاتلات والطائرات المسيرة الأمريكية موجة جديدة من الضربات الدقيقة ضد مواقع الصواريخ ومنشآت الطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية في الجزر الاستراتيجية، بما في ذلك طنب الكبرى، لتقليل قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية [3][5].

التداعيات الاقتصادية وأمن الطاقة في الوقت الحالي، ينتشر أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية ومئات الطائرات العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتنفيذ هذا الحصار. وبينما يُسمح بمرور السفن التي تحمل مساعدات إنسانية والسفن غير المرتبطة بإيران، يتم فرض رقابة صارمة على جميع التحركات في مضيق هرمز [2][4]. وقد تسبب هذا الوضع في مخاوف واسعة النطاق في أسواق الطاقة العالمية، حيث يعد مضيق هرمز مساراً لمرور جزء كبير من النفط الخام العالمي، وأي اضطراب طويل الأمد قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.