انتصار قانوني للدكتور أكسل تشيليك؛ إبطال قرار مجلس التعليم العالي (YÖK) في قضية الموبينج

تفاصيل الحكم التاريخي ضد تقاعس مجلس التعليم العالي (YÖK) في 29 يونيو 2026، أصدرت المحكمة الإدارية في أنقرة حكماً هاماً يقضي بإبطال قرار مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن شكوى "الموبينج" (التحرش النفسي والمهني) التي تقدم بها الدكتور أكسل تشيليك. وذكرت المحكمة أن المجلس رفض شكواه دون فحص دقيق للمستندات، بما في ذلك الأحكام القضائية السابقة التي أثبتت براءة الأستاذ الجامعي في العديد من القضايا التأديبية [1].

يعكس هذا الحكم تغييراً في نهج القضاء تجاه مسؤولية الهيئات الرقابية عن التحرش الممنهج في البيئات الأكاديمية. وأكدت المحكمة أن مجلس التعليم العالي ملزم بالتحقيق في طبيعة السلوكيات التعسفية والمستمرة لإدارة الجامعة ضد الأساتذة بدلاً من تجاهل الشكاوى [1].

خلفية القضية؛ سنوات من النضال ضد التحرش الممنهج يخوض الدكتور أكسل تشيليك، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الرياضية بجامعة دوكوز أيلول (DEÜ)، معركة قانونية واسعة مع الإدارة السابقة للجامعة منذ سنوات. فخلال فترة رئاسة نوكت هوتار، تم فتح أكثر من 15 قضية تأديبية ضده، أبطلت المحاكم الإدارية معظمها في مراحل لاحقة [2].

وكان تشيليك قد نجح سابقاً في قضية منفصلة في الحصول على حكم يقضي بتعويض معنوي قدره 50 ألف ليرة من الجامعة بسبب ممارسة الضغوط والتمييز ضده [3]. ومع ذلك، زعم مجلس التعليم العالي (YÖK) في تقارير التفتيش الخاصة به أنه "لا يوجد إجراء يمكن اتخاذه"، وهو القرار الذي أعلنته محكمة أنقرة الآن غير قانوني [1].

أهمية الحكم للأمن الوظيفي للأساتذة في تركيا هذا الانتصار القانوني لا يخص الدكتور تشيليك وحده، بل يوجه رسالة واضحة لنظام التعليم العالي التركي بأكمله. وصرحت المحكمة في نص قرارها صراحةً أن "الموبينج" يعتبر مخالفة وجريمة في القوانين التركية، ويشمل السلوكيات التي تهدف إلى عزل الموظف وتشويه سمعته ومضايقته نفسياً بشكل مستمر [1].

ويرى العديد من الخبراء القانونيين أن إبطال قرار المجلس سيجبر هذه المؤسسة على التعامل بجدية أكبر مستقبلاً مع شكاوى الأساتذة ضد رؤساء الجامعات. ويمكن أن يكون هذا الحكم عائقاً أمام استخدام المجالس التأديبية كأداة لقمع الأساتذة المنتقدين أو غير المتوافقين مع الإدارة [2].

الخطوات التالية والتبعات التنفيذية بإبطال البند المتعلق بقرار مجلس التعليم العالي، أصبح المجلس الآن ملزماً بإعادة فتح ملف شكوى الدكتور تشيليك واتخاذ قرار بشأن مخالفات إدارة الجامعة في ذلك الوقت، مع مراعاة الأحكام القضائية الصادرة وأدلة الموبينج. كما حكمت المحكمة على المجلس بدفع تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة [1]. تُعرف هذه القضية بأنها واحدة من أطول وأعقد قضايا التحرش الوظيفي في التاريخ الأكاديمي التركي، والتي تتجه الآن نحو سيادة القانون.