إقالة البروفيسورة فريال سايغيلي غيل؛ الوقوف بجانب 'الجامعة' في وجه 'المؤسسة التجارية'

في منتصف يوليو 2026، واجه المجتمع الأكاديمي التركي موجة جديدة من إقالات الأساتذة، وفي مقدمتهم اسم البروفيسورة الدكتورة فريال سايغيلي غيل. هذه الأستاذة البارزة التي عملت في جامعة أرال بإسطنبول لمدة 14 عاماً، تبلغت في 30 يونيو 2026 عبر النظام الإلكتروني للجامعة بعدم تجديد عقد تعاونها [2].

تفاصيل الإقالة وردود الفعل الحادة صرحت البروفيسورة سايغيلي غيل في مقابلة مع وسيلة الإعلام 'سنديكا أو آر جي' أن السبب الرئيسي لإقالتها هو إصرارها على الحفاظ على معايير 'الجامعة' الحقيقية في مواجهة سياسات الإدارة القائمة على الربح. وقالت: "لقد طُردت لأنني أصررت على أن هذا المكان هو جامعة، وليس شركة تجارية. لن أتراجع عن هذا الموقف" [1]. جاءت هذه الإقالة في وقت كانت تشغل فيه منصب ممثلة مجلس شيوخ الجامعة ورئيسة قسم علم الاجتماع، وتتمتع بمكانة علمية رفيعة.

جذور الخلاف: من الاستقلال العلمي إلى مواجهة التحرش الجنسي وفقاً للتقارير المنشورة، لم تقتصر خلافات سايغيلي غيل مع إدارة الجامعة على القضايا الإدارية فقط. فقد كشفت أنها تعرضت لضغوط ونوع من 'الاضطهاد النفسي الممنهج' خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب مطالبتها بإجراء تحقيقات في مزاعم تحرش جنسي ضد أحد الأساتذة [2]. وهي تعتقد أن إدارة الجامعة فضلت إسكات أصوات المنتقدين بدلاً من معالجة هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، كان يُنظر إلى نهجها النسوي وأنشطتها العلمية في مجال دراسات المرأة من قبل الإدارة كنوع من التحدي [4].

أزمة منهجية في الجامعات الخاصة التركية تعد إقالة البروفيسورة فريال سايغيلي غيل جزءاً من موجة أوسع. تشير التقارير إلى أنه في نهاية العام الدراسي 2026، واجه أكثر من 150 أستاذاً جامعياً في مؤسسات خاصة مختلفة في إسطنبول، بما في ذلك جامعات أرال ومالتبه وبيكنت وآيدن، عدم تجديد عقودهم [3]. وصفت الهيئات النقابية ونواب البرلمان التركي، ومن بينهم سيفيلاي جيلينك، هذه الإجراءات بأنها 'تصفية سياسية' ومحاولة لتحويل الجامعات إلى مؤسسات لبيع الشهادات [3][4].

رسالة المقاومة: 'سنعود بالتأكيد' على الرغم من هذه الإقالة المفاجئة، أعلنت البروفيسورة سايغيلي غيل بروح مقاومة أنها بدأت الإجراءات القانونية للعودة إلى العمل. وقالت في رسالة وجهتها لطلابها وزملائها: "سنعود بالتأكيد. هذا النضال ليس من أجل وظيفتي فحسب، بل من أجل مستقبل الأكاديمية وحقوق الطلاب. يجب ألا تتحول الجامعة إلى مكان تُضحي فيه الحقيقة من أجل الربح المادي" [1][2].