حزب العمل التركي يحتج على تسريحات الصيف في الجامعات الخاصة

في الأيام الأخيرة، انطلقت موجة جديدة من تسريحات الأساتذة والموظفين في الجامعات الوقفية (الخاصة) في تركيا، مما أثار ردود فعل حادة في الأوساط السياسية والتعليمية في البلاد. وقد تدخل حزب العمل التركي (EMEP) مباشرة في هذا الملف، حيث قدم استجواباً في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وطالب وزارة العلوم والتعليم العالي بالمساءلة تجاه هذا الوضع [1].

تكرار سيناريو التسريح في الصيف بناءً على التقارير المنشورة، تقوم العديد من الجامعات الخاصة في تركيا مع اقتراب نهاية العقود السنوية في فصل الصيف، بعدم تجديد العقود أو التسريح المباشر للأساتذة. وأكد حزب EMEP في بيانه أن هذا «مشهد متكرر» يُلاحظ كل عام في شهري يوليو وأغسطس. الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو التهرب من دفع رواتب أشهر الصيف، وكذلك استبدال الكوادر ذات الخبرة بكوادر أرخص وبدون أمن وظيفي [2]. وقد أدى هذا الوضع إلى أن يجد المئات من أعضاء هيئة التدريس أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل رغم سجلاتهم التعليمية المتميزة.

تفاصيل الاستجواب في البرلمان طالب نواب حزب EMEP في البرلمان التركي من خلال تقديم استجواب رسمي، الحكومة بنشر إحصائيات دقيقة عن التسريحات في الجامعات الوقفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما تساءلوا عما إذا كانت هناك رقابة على العقود المبرمة بين هذه الجامعات والأساتذة. وجاء في الاستجواب أن العديد من هذه الجامعات، خلافاً لقوانين العمل، تمتنع عن دفع مكافأة نهاية الخدمة والمزايا للأساتذة [1][3]. ويعتقد حزب العمل أن الجامعات الخاصة تحولت إلى مؤسسات تجارية تسعى فقط لتحقيق المزيد من الأرباح بدلاً من أن تكون مراكز علمية.

الاستغلال الاقتصادي تحت غطاء التعليم إحدى النقاط الرئيسية المثارة في هذه الاحتجاجات هي التفاوت الشديد في الأجور بين الجامعات الحكومية والخاصة. وفقاً للقانون، يجب ألا تقل رواتب الأساتذة في الجامعات الوقفية عن نظرائهم في الجامعات الحكومية، لكن التقارير تشير إلى أن هذا القانون يتم تجاهله في العديد من المؤسسات [2]. وحذر حزب EMEP من أن استمرار هذا النهج لا يضيع حقوق العاملين في قطاع التعليم فحسب، بل يقلل أيضاً من الجودة العلمية للجامعات بشكل حاد، حيث أن الأمن الوظيفي هو الشرط الأول للأنشطة البحثية والتعليمية المستقلة [3].

مطالب الأساتذة ودور وزارة العلوم يطالب الناشطون النقابيون وأساتذة الجامعات الخاصة بالتدخل الفوري من قبل مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) لوقف هذه التسريحات الاستنسابية. واقترحوا أن تصبح عقود الأساتذة دائمة لمنع الانتهاكات الموسمية. وأعلن حزب EMEP أنه سيتابع هذا الموضوع في صحن البرلمان وبين الرأي العام حتى استعادة حقوق جميع الموظفين المسرحين [1]. ومن المتوقع في الأيام القادمة، ومع ضغط أحزاب المعارضة، أن تضطر وزارة العلوم لتقديم توضيحات رسمية في هذا الصدد.