أردوغان: الاتفاق الإيراني الأمريكي يعزز أجواء السلام في المنطقة

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الدولية، بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراعات العسكرية. ووصف أردوغان، في حديثه عقب اجتماع للحكومة في أنقرة، هذه المذكرة بأنها "نقطة تحول تاريخية" وخطوة كبيرة نحو السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط [1]. وبالإشارة إلى الأزمة التي بدأت في 28 فبراير 2026، أكد أردوغان أن هذا الاتفاق يسمح للمنطقة أخيراً بتجربة أجواء السلام بعد أشهر من التوتر والصراعات المستنزفة [2].

دور الوسطاء ومكانة تركيا الاستراتيجية أعرب الرئيس التركي في تصريحاته عن تقديره للجهود الدبلوماسية للدول التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق. وخص بالذكر باكستان لدورها الوسيط البارز، بالإضافة إلى دعم قطر والمملكة العربية السعودية في دفع المبادرات الدبلوماسية [3]. وأشار أردوغان إلى أن تركيا، منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي، أكدت دائماً على الدبلوماسية وضبط النفس، وتجنبت أي إجراء يؤدي إلى تصعيد التوترات [4]. وبحسب قوله، فإن سياسة أنقرة القائمة على "الدبلوماسية أولاً" ضمنت عدم تضرر روابط الجوار والأخوة في المنطقة، وأفشلت المخططات التي كانت تسعى لخلق الفرقة بين شعوب المنطقة.

التحذير من أعمال تخريبية قبل التوقيع الرسمي رغم التفاؤل الموجود، وجه أردوغان تحذيراً جاداً من احتمال عرقلة عملية السلام. وأشار إلى أن التوقيع الرسمي على الاتفاق مقرر يوم الجمعة 19 يونيو 2026 في جنيف، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطاب أو عمل استفزازي حتى ذلك الحين [2]. وحذر بشكل خاص من الأعمال التخريبية لبعض الأطراف القلقة من تعزيز أجواء السلام، وشدد على ضرورة اليقظة الكاملة من جانب المجتمع الدولي [3]. وصرح أردوغان بأن أولئك الذين سعوا لاستمرار الهجمات في المنطقة سيحاولون الآن تعطيل هذه العملية.

آفاق الاستقرار وإعادة فتح المسارات التجارية هذا الاتفاق، الذي يتضمن إنهاء الأعمال العدائية على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، يبشر بعودة الاستقرار إلى سوق الطاقة العالمي [1]. وأكد أردوغان أنه بإغلاق ملف هذه الحرب "العبثية"، لن يتم تأمين أمن المنطقة فحسب، بل سيتحرر الاقتصاد العالمي أيضاً من ضغوط أزمة الطاقة [4]. واختتم بالإشارة إلى أن تركيا، بصفتها عضواً رئيسياً في الناتو، ستواصل دعمها للسلام والاستقرار بناءً على القانون الدولي لضمان عيش الأجيال القادمة في بيئة آمنة [3].