تنش مین‌گذاری در تنگه هرمز: هشدار تند تهران به پاریس

رد قاطعانه طرح مکرون توسط تهران در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بر سر امنیت دریانوردی در تنگه هرمز به اوج جدیدی رسید. این بحران پس از آن آغاز شد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در دیدار با سلطان عمان پیشنهاد داد که یک ائتلاف بین‌المللی برای پاکسازی مین‌های دریایی و تضمین «عبور آزاد و بدون قید و شرط» از این تنگه تشکیل شود [۱]. تهران بلافاصله این پیشنهاد را رد کرد و آن را دخالتی آشکار در امور حاکمیتی خود دانست.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد که موضوع مین‌روبی در تنگه هرمز تنها بر عهده ایران است و نیازی به مداخله دیگران نیست [۱][۲]. این موضع‌گیری نشان‌دهنده عزم تهران برای حفظ کنترل کامل بر حیاتی‌ترین گلوگاه انرژی جهان در میانه یک آتش‌بس شکننده منطقه‌ای است.

تنگه هرمز: خط قرمز حاکمیتی ایران کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در پیامی صریح به فرانسه هشدار داد که از اقدامات «تحریک‌آمیز» که شرایط را پیچیده‌تر می‌کند، خودداری کند [۲]. وی با استناد به «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» تأکید کرد که طبق ماده ۵ این توافق، مدیریت ناوبری و عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز تحت هماهنگی ایران به عنوان کشور ساحلی قرار دارد [۲][۳].

ایران معتقد است که حضور نیروهای فرامنطقه‌ای، به ویژه ناوگان دریایی فرانسه که شامل ناو هواپیمابر «شارل دوگل» می‌شود، نه تنها به امنیت کمک نمی‌کند بلکه ریسک درگیری‌های تصادفی را افزایش می‌دهد [۳]. تحلیل‌گران بر این باورند که تهران از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار چانه‌زنی کلیدی در مذاکرات جاری با واشینگتن استفاده می‌کند [۵].

حضور نظامی فرانسه و پیچیدگی‌های امنیتی فرانسه در ماه‌های اخیر حضور نظامی خود را در منطقه به شدت افزایش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۰ کشتی جنگی اضافی فرانسه برای اسکورت کشتی‌های تجاری در منطقه مستقر شده‌اند [۳]. مکرون مدعی است که این اقدامات صرفاً جنبه «دفاعی» داشته و برای محافظت از منافع شهروندان اروپایی و شرکای منطقه‌ای مانند امارات متحده عربی است [۳]. با این حال، حملات پهپادی اخیر به پایگاه‌های فرانسوی در امارات، پاریس را به اتخاذ موضعی سخت‌تر در قبال تهران واداشته است.

پیامدهای اقتصادی و بن‌بست دیپلماتیک این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد جهانی هنوز از شوک‌های ناشی از درگیری‌های اوایل سال ۲۰۲۶ رنج می‌برد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که تداوم ناامنی در تنگه هرمز باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است [۴]. تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای که در ۱۷ ژوئن بین ایران و آمریکا امضا شد، اکنون به دلیل اختلافات بر سر نحوه بازگشایی کامل آبراه و حضور نیروهای خارجی، در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارد [۵].

در نهایت، اصرار ایران بر «قواعد جدید بازی» در تنگه هرمز و تلاش فرانسه برای بازگرداندن نظم بین‌المللی سابق، این منطقه را در وضعیتی از تعلیق و انتظار قرار داده است که هرگونه خطای محاسباتی در آن می‌تواند آتش جنگ را دوباره شعله‌ور کند.