توافقنامه جنجالی هرمز؛ ایران حرف آخر را در تنگه می‌زند

امروز، ۶ جولای ۲۰۲۶، گزارش‌های دریافتی از منابع دیپلماتیک و رسانه‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که پیش‌نویس یک توافقنامه راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده موسوم به «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» به مراحل نهایی خود رسیده است. این سند که هنوز به طور رسمی توسط مقامات ارشد دو کشور امضا نشده، حاوی بندهایی است که موازنه قدرت در خلیج فارس را به طور کامل تغییر می‌دهد [۱]. بر اساس این متن غیررسمی، ایران به عنوان «مرجع انحصاری» برای تعیین ماهیت کشتی‌های عبوری و وضع قوانین جدید دریانوردی در تنگه هرمز شناخته خواهد شد [۲].

بازگشت اقتدار ایران به شریان انرژی جهان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این پیش‌نویس، بازتعریف قوانین ناوبری در تنگه هرمز است. طبق مفاد این سند، ایران حق خواهد داشت هر کشتی را که محموله آن تهدیدآمیز تشخیص داده شود یا ذینفع نهایی آن متخاصم با تهران باشد، از مسیرهای تعیین‌شده منع کند [۱]. این بدان معناست که کشتی‌های مذکور دیگر به عنوان «کشتی تجاری» شناخته نخواهند شد و مشمول بازرسی‌های فیزیکی توسط نیروهای ایرانی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، ایران مسئولیت تعیین مسیرهای حرکت، هزینه‌های خدمات ناوبری و ترتیبات امنیتی را بر عهده خواهد داشت [۲].

آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدود شده در مقابل این امتیازات راهبردی، ایالات متحده متعهد شده است که دسترسی کامل ایران به ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش را ظرف مدت ۶۰ روز فراهم کند [۱]. برخی منابع حتی از رقم ۲۴ میلیارد دلار سخن می‌گویند که نیمی از آن باید پیش از آغاز رسمی مذاکرات در اختیار تهران قرار گیرد. این منابع مالی قرار است بدون محدودیت و در بانک‌های مقصد انتخابی ایران برای تثبیت بازار ارز و واردات کالاهای اساسی استفاده شوند [۲]. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر در پیام‌هایی این توافق را «بزرگ» توصیف کرده و مدعی شده بود که این اقدام موجب بازگشت ثبات به بازارهای جهانی انرژی خواهد شد [۴].

هزینه خدمات دریایی و اولویت برای متحدان گزارش‌های جدید حاکی از آن است که ایران قصد دارد پس از یک دوره ۶۰ روزه، هزینه‌ای تحت عنوان «خدمات دریایی» از کشتی‌های عبوری دریافت کند. عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین، در حاشیه مجمع جهانی صلح پکن اعلام کرد که این مبالغ صرف امنیت ناوبری و حفاظت از محیط زیست خواهد شد [۳]. نکته حائز اهمیت در این طرح، در نظر گرفتن «تسهیلات ویژه» برای کشورهای دوست و متحد، از جمله چین است که نشان‌دهنده استفاده هوشمندانه تهران از ابزار ژئوپلیتیک هرمز برای تقویت ائتلاف‌های شرقی است [۳].

نقش میانجی‌گران و چشم‌انداز آینده این توافقنامه که با میانجی‌گری فعال پاکستان و عمان تدوین شده، به دنبال پایان دادن به تنش‌های نظامی است که از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده بود [۴]. اگرچه لندن و پاریس همچنان بر آزادی ناوبری تأکید دارند و پیشنهاد استقرار مأموریت‌های چندملیتی را مطرح کرده‌اند، اما واقعیت‌های میدانی و پیش‌نویس فعلی نشان می‌دهد که واشینگتن برای جلوگیری از یک جنگ تمام‌عیار، نقش کلیدی ایران در مدیریت تنگه را پذیرفته است [۲]. با این حال، مقامات ایرانی تأکید کرده‌اند که تا زمان «راستی‌آزمایی ملموس» تعهدات آمریکا، هیچ گام نهایی برداشته نخواهد شد [۱].