آیا تحریم‌های ایران در سال ۲۰۲۶ لغو شده است؟ تحلیل حقوقی بهادر یازیجی

مجوز عمومی X و بازگشت موقت ایران به بازار جهانی در پی امضای یادداشت تفاهم (MOU) ۱۴ ماده‌ای میان ایالات متحده و ایران در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، که با هدف تنش‌زدایی و پایان دادن به درگیری‌های اخیر صورت گرفت، وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اقدام به صدور «مجوز عمومی X» (General License X) کرد [۲]. این مجوز که از ۲۲ ژوئن اجرایی شده است، به طور موقت اجازه تولید، فروش و حمل و نقل نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران را صادر کرده و حتی استفاده از دلار آمریکا را در این معاملات مجاز شمرده است [۳]. با این حال، این گشایش با محدودیت‌های زمانی و حقوقی بسیار دقیقی همراه است که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بازرگانان داشته باشد.

تحلیل حقوقی بهادر یازیجی: تحریم‌ها لغو نشده‌اند بهادر یازیجی (Bahadır Yazıcı)، وکیل و کارشناس حقوق بین‌الملل، در یادداشتی که در رسانه «ترک‌هبر» منتشر شده، به کالبدشکافی این وضعیت پرداخته است. او تأکید می‌کند که برخلاف تصور عمومی، تحریم‌ها لغو (Lift) نشده‌اند، بلکه تنها یک «معافیت موقت» صادر شده است [۱]. یازیجی خاطرنشان می‌کند که این مجوز به معنای خروج افراد و نهادها از فهرست تحریم‌ها (Delisting) نیست. به عبارت دیگر، معامله با نهادهایی که همچنان در لیست سیاه قرار دارند، خارج از چارچوب باریک این مجوز، کماکان غیرقانونی و مستوجب مجازات است [۱].

چالش‌های بانکی و محدودیت‌های زمانی ۶۰ روزه یکی از نکات کلیدی در تحلیل‌های اخیر، تاریخ انقضای این مجوز است. مجوز عمومی X تنها تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ اعتبار دارد و تمدید آن منوط به پیشرفت در مذاکرات سیاسی است [۴]. این بازه زمانی کوتاه، ریسک بزرگی را برای قراردادهای بلندمدت ایجاد می‌کند. علاوه بر این، یازیجی هشدار می‌دهد که بانک‌های کارگزار (Correspondent Banks) ممکن است به دلیل سیاست‌های داخلی تطبیق (Compliance) و ترس از بازگشت ناگهانی تحریم‌ها، همچنان از تأیید تراکنش‌های مربوط به ایران خودداری کنند [۱]. این بدان معناست که حتی با وجود مجوز قانونی، مسیرهای بانکی ممکن است همچنان مسدود بمانند.

توصیه‌های حیاتی برای فعالان اقتصادی و بازرگانان با توجه به ناپایداری فضای سیاسی، کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند که شرکت‌ها پیش از هرگونه تعهد تجاری، ساختار مالکیت و کنترل طرف ایرانی را به دقت بررسی کنند تا از عدم ارتباط با نهادهای تحت تحریم (مانند سپاه پاسداران) اطمینان حاصل یابند [۲]. یازیجی پیشنهاد می‌کند که در قراردادهای جدید، بندهای «تعلیق خودکار» یا «فسخ در صورت بازگشت تحریم‌ها» گنجانده شود تا در صورت عدم تمدید مجوز در ماه اوت، شرکت‌ها دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر نشوند [۱]. واقعیت این است که در جولای ۲۰۲۶، تجارت با ایران همچنان بر روی لبه تیغ حقوقی قرار دارد و نیازمند احتیاط مضاعف است.