إيران: لا يوجد أي التزام بالتنازل عن إدارة مضيق هرمز

إصرار طهران على السيادة الوطنية في مضيق هرمز

في 12 يونيو 2026، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، بما في ذلك وكالة أنباء إيرنا (IRNA)، أنه في مسودة الاتفاقية المكونة من 14 مادة بين طهران وواشنطن، لا يوجد أي بند يتعلق بالتنازل عن إدارة مضيق هرمز أو العودة إلى ظروف ما قبل الحرب [2]. تأتي هذه التصريحات في وقت أشارت فيه التكهنات الدولية إلى احتمال إنشاء إدارة مشتركة أو إشراف دولي على هذا الممر المائي الحيوي. وأكد المسؤولون الإيرانيون أن إدارة هذا المضيق هي قضية إقليمية لن تمضي قدماً إلا بالتعاون مع عمان ودون تدخل القوى الخارجية [1].

تفاصيل مسودة الاتفاقية المكونة من 14 مادة

وفقاً للتقارير المنشورة من قبل مصادر مقربة من فريق التفاوض، فإن هذه الاتفاقية التي تمت صياغتها بوساطة باكستانية، تتضمن بنوداً مهمة بما في ذلك الوقف الكامل للحرب على جميع الجبهات (بما في ذلك لبنان)، ورفع الحصار البحري عن إيران في غضون 30 يوماً، وانسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط الحدود الإيرانية [1][3]. كما تم إدراج موضوعات مثل الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة وتخصيص 300 مليار دولار لإعادة إعمار أضرار الحرب في هذه المسودة [1][2]. ومع ذلك، ربطت إيران إعادة فتح مضيق هرمز بالتنفيذ الدقيق لهذه البنود والالتزام بالإجراءات التي تحددها بنفسها.

نهاية «عصر العبور الحر» وقوانين الملاحة الجديدة

أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى حقبة ما قبل الحرب [3]. وأكد أن هذا الممر المائي يخضع للسيادة الكاملة لإيران وعمان، وتعتزم طهران وضع قوانين جديدة لمرور السفن. وتشمل هذه القوانين تحصيل رسوم الخدمات الملاحية ومنع دخول السفن العسكرية للدول المعادية [4]. ووفقاً للمسؤولين الإيرانيين، أصبح مضيق هرمز الآن أحد أهم أدوات الردع لطهران، ويجب أن يتم أي مرور فيه بالتنسيق والالتزام بالبروتوكولات الأمنية الإيرانية [3][4].

ردود فعل متناقضة من واشنطن والأسواق العالمية

بينما تصر طهران على مواقفها السيادية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية بشأن عدم التنازل عن إدارة المضيق بأنها «أخبار كاذبة»، وادعى أن الاتفاق النهائي قريب جداً [4]. وقد تسبب هذا التناقض في الروايات في حدوث تقلبات في أسواق الطاقة. ورغم هذه التوترات اللفظية، اتخذت أسعار النفط العالمية اتجاهاً نزولياً بسبب الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك لمضيق هرمز وتقليل مخاطر الحرب [2]. ويعتقد المحللون أن الأيام القادمة ستكون حاسمة لإنهاء «مذكرة التفاهم» هذه وتحديد مصير أمن الطاقة العالمي.