تحليل ماهفي إيغيلمز لأزمة هرمز 2026: الرابحون والخاسرون اقتصادياً

اليوم، الأول من يوليو 2026، وبينما وصلت أسواق النفط العالمية إلى استقرار نسبي بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة عن الصراعات العسكرية في الخليج العربي، قام الاقتصادي البارز ماهفي إيغيلمز (Mahfi Eğilmez) بتشريح "الفاتورة" أو الحساب الاقتصادي لهذه الأزمة في تقرير تحليلي. هذا التحليل، الذي لقي صدى واسعاً على موقعه الشخصي وفي صحيفة "مارمارا بولغه"، يركز على التداعيات الاستراتيجية والمالية بما يتجاوز الجوانب العسكرية [1].

أزمة هرمز: ما وراء الصراع العسكري شكلت أزمة عام 2026، التي بدأت بإغلاق مضيق هرمز في مارس، أكبر انقطاع في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث [4]. يعتقد إيغيلمز أن القضية الأساسية في هذه الأزمة لم تكن "القوة العسكرية"، بل قدرة الدول على اكتساب مزايا سياسية واقتصادية على المدى المتوسط. ووفقاً له، على الرغم من وصول أسعار النفط إلى ما فوق 126 دولاراً في ذروة الأزمة، إلا أن الاتفاقات الأخيرة في يونيو 2026 رسمت مساراً جديداً لاقتصاد المنطقة [2].

إيران والولايات المتحدة: تكاليف باهظة ومكاسب سياسية بناءً على تحليل إيغيلمز، تمكنت إيران، رغم تحملها ضغوطاً عسكرية ثقيلة وأضراراً في بنيتها التحتية للطاقة، من البقاء كلاعب رئيسي على طاولة المفاوضات. إن توقيع مذكرة تفاهم في 17 يونيو 2026 بين طهران وواشنطن يشير إلى أن إيران، رغم التكاليف الباهظة، تمكنت من الحصول على امتيازات مثل رفع جزء من العقوبات وتحرير الأصول المجمدة [1][4].

في المقابل، يرى إيغيلمز أن الولايات المتحدة تواجه "أزمة مصداقية". إن عجز واشنطن عن إدارة الأزمة بشكل أحادي وإبقاء المضيق مفتوحاً دون اتفاق سياسي قد أضعف موقف الردع الأمريكي في المنطقة. كما أن التضخم الناجم عن صدمة النفط داخل الولايات المتحدة فرض ضغوطاً سياسية كبيرة على الحكومة الحالية [2].

تركيا في قلب الأزمة: الضغط التضخمي والقيمة الجيوسياسية بالنسبة لتركيا، كانت هذه الأزمة سلاحاً ذا حدين. يشير إيغيلمز إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر النفط أضافت حوالي 2.5 مليار دولار إلى العجز التجاري لتركيا وأثرت بشدة على معدل التضخم [1]. ومع ذلك، فإن إغلاق المسارات التقليدية أدى إلى زيادة القيمة الجيوسياسية لتركيا كممر بديل للطاقة ووسيط دبلوماسي. ويؤكد الاقتصادي أن على تركيا الآن استغلال هذا الموقع لتعزيز بنيتها التحتية اللوجستية [2].

الرابحون الخفيون: روسيا والصين في النهاية، يعتبر إيغيلمز روسيا والصين الرابحين الاستراتيجيين في هذا الوضع. فقد استفادت روسيا بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية، وقامت الصين بتأمين أمنها الطاقي ضد التوترات المستقبلية من خلال تنويع مسارات إمدادات الطاقة والاستثمار في ممرات خارج هرمز [1][3]. ويحذر من أنه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقات الحالية بالكامل، فإن خطر عودة أسعار النفط إلى قناة 100 دولار لا يزال قائماً.