مارك كارني: الاتفاق الأمريكي الإيراني "تحول كبير" وكسر للقواعد الهيكلية

بينما يتابع العالم بدقة التطورات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، اتخذ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني موقفاً حازماً، واصفاً الاتفاق الأخير بأنه نقطة تحول في التاريخ المعاصر. وفي حديثه لوسائل الإعلام على هامش اليوم الثالث لقمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان ليبان بفرنسا، أكد أن هذه المذكرة ليست مجرد اتفاق بسيط، بل هي "مغير لقواعد اللعبة" للمنطقة بأكملها والعالم [1][4].

الإشادة بالدبلوماسية في قمة مجموعة السبع في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، صرح كارني أنه اطلع على نص مذكرة التفاهم من خلال مصادره وأن محتواها كان "يفوق التوقعات". وأشار إلى أن الاتفاق منظم بشكل جيد، حيث يقع هدفه الرئيسي، وهو ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، في جوهره [2][5]. ويعتقد رئيس الوزراء الكندي أنه بهذا الاتفاق، تم تجاوز نقطة "روبيكون" في العلاقات بين البلدين، مما يوفر أساساً لإعادة دمج اقتصادات المنطقة [2][8].

التفاصيل الرئيسية لمذكرة تفاهم واشنطن وطهران وفقاً للتقارير المنشورة، فإن الاتفاق الذي كشف عنه لأول مرة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يتضمن مذكرة تفاهم من 14 مادة. وتؤكد الوثيقة على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً على جميع الجبهات، ووقف العمليات العسكرية، والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز [1][7]. كما تشير التقارير إلى أن إيران، مقابل رفع العقوبات والوصول إلى الأصول المجمدة والضمانات المالية الكبيرة، التزمت بالعمل الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدارة برنامجها النووي [6][8].

إعادة فتح مضيق هرمز والاستقرار الاقتصادي أحد الجوانب الحيوية لهذا الاتفاق، والذي رحب به كارني بشدة، هو إعادة فتح مضيق هرمز. هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي يمر عبره جزء كبير من طاقة العالم، كان مغلقاً فعلياً خلال النزاعات. وأعلن كارني أن كندا مستعدة لاستخدام قدراتها التنظيمية والمالية للمساعدة في إعادة فتح هذا الطريق التجاري [1][3]. وأكد أن عودة الاستقرار إلى هذه المنطقة سيكون لها تأثير إيجابي على أسواق الطاقة العالمية وأمن الملاحة البحرية.

التحديات المقبلة وردود الفعل الدولية على الرغم من تفاؤل كارني، واجه الاتفاق معارضة جدية داخل المنطقة. حيث أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن استيائهم، مشيرين إلى بنود الاتفاق المتعلقة بالوضع في لبنان [1][7]. ومع اعترافه بوجود مخاطر في التنفيذ، أكد كارني أن المشاركة الواسعة لمختلف الدول في صياغة هذا الاتفاق تمنحه شرعية وقوة تنفيذية أكبر [4][9]. ومن المقرر أن يقام حفل التوقيع الرسمي لهذه المذكرة في 19 يونيو 2026 في سويسرا، مما يمثل بداية حقبة جديدة من الدبلوماسية في الشرق الأوسط [1][6].