انزوای دفاعی ترکیه و تنش‌های مالیاتی در هرمز؛ میراث شکننده نشست آنکارا

نشست آنکارا و بیانیه‌ای که نادیده گرفته شد نشست سران ناتو در ژوئیه ۲۰۲۶ به میزبانی آنکارا، با صدور بیانیه‌ای بلندپروازانه به پایان رسید که در آن بر امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و تقویت توان دفاعی اروپا تأکید شده بود [۲]. با این حال، گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهند که تنها چند روز پس از خشک شدن جوهر این امضاها، متحدان غربی مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفته‌اند که منافع راهبردی ترکیه را نادیده می‌گیرد. به گزارش روزنامه «اکونومیم»، این وضعیت نشان‌دهنده بی‌اعتباری سریع توافقات سیاسی در برابر منافع ملی قدرت‌های بزرگ است [۱].

پدافند موشکی اروپا؛ دیوارکشی صنعتی علیه آنکارا یکی از شوک‌های بزرگ برای آنکارا، اعلام تشکیل کنسرسیوم «Bliksem EXO» در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ بود. این پروژه که با مشارکت غول‌های دفاعی مانند ایرباس، تالس و ام‌بی‌دی‌ای (MBDA) شکل گرفته، قصد دارد اولین سیستم پدافند موشکی فرا-جوّی اروپا را توسعه دهد [۴]. علیرغم اینکه ترکیه میزبان نشست ناتو بود و پیش‌تر به ابتکار «سپر آسمان اروپا» (ESSI) پیوسته بود، اما در این پروژه کلیدی صنعتی و همچنین برنامه‌های مالی اتحادیه اروپا مانند SAFE و EDIP جایی ندارد [۱][۴]. این انزوای صنعتی در حالی رخ می‌دهد که ترکیه با پروژه «گنبد فولادین» خود سعی در اثبات توانمندی‌های بومی‌اش دارد، اما متحدان اروپایی همچنان به دلیل مسائل سیاسی از جمله پرونده قبرس و یونان، از ادغام کامل ترکیه در شبکه دفاعی پیشرفته خودداری می‌کنند [۱].

تنگه هرمز؛ از مالیات ترامپ تا فشارهای تهران در جبهه‌ای دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعلام طرحی مبنی بر وضع مالیات ۲۰ درصدی بر محموله‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز، شوک بزرگی به بازارهای جهانی وارد کرد [۳]. ترامپ مدعی شد که ایالات متحده «فرشته نگهبان» این تنگه است و باید هزینه‌های حفاظت از آن را دریافت کند. اگرچه او پس از فشارهای متحدان عرب در خلیج فارس، این طرح را به نفع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم آن‌ها در آمریکا به حالت تعلیق درآورد، اما نفس مطرح شدن چنین مالیاتی، اصل «آزادی دریانوردی» که در بیانیه ناتو بر آن تأکید شده بود را زیر سؤال برد [۱][۳]. این اقدام واشینگتن به طور غیرمستقیم به مواضع تهران مشروعیت بخشید که همواره مدعی کنترل بر این آبراه بین‌المللی و حق دریافت هزینه‌های امنیتی بوده است [۱].

پیامدهای راهبردی برای آنکارا تحولات نیمه ژوئیه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ترکیه با خطر «انزوای استراتژیک» روبروست؛ وضعیتی که در آن آنکارا به لحاظ قانونی عضو ناتو باقی می‌ماند اما از شبکه‌های تعیین‌کننده فناوری، دسترسی‌های عملیاتی و ائتلاف‌های صنعتی جدید کنار گذاشته می‌شود [۱]. این شکاف میان تعهدات کتبی ناتو و اقدامات یک‌جانبه اعضا، آنکارا را بر آن می‌دارد تا در سیاست خارجی خود بازنگری کرده و به سمت تقویت خودکفایی دفاعی و تنوع‌بخشی به ائتلاف‌های منطقه‌ای حرکت کند تا از بحران‌های امنیتی احتمالی در آینده پیشگیری نماید.