عزلة تركيا الدفاعية وتوترات الضرائب في هرمز: الإرث الهش لقمة أنقرة

قمة أنقرة والبيان الذي تم تجاهله انتهت قمة قادة الناتو في يوليو 2026 التي استضافتها أنقرة بإصدار بيان طموح أكد على أمن الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا [2]. ومع ذلك، تشير التقارير التحليلية إلى أنه بعد أيام فقط من جفاف حبر هذه التوقيعات، سلك الحلفاء الغربيون مسارات مختلفة تتجاهل المصالح الاستراتيجية لتركيا. ووفقاً لصحيفة «إيكونوميم»، فإن هذا الوضع يعكس فقدان الاتفاقيات السياسية لمصداقيتها بسرعة أمام المصالح الوطنية للقوى العظمى [1].

الدفاع الصاروخي الأوروبي: بناء جدار صناعي ضد أنقرة كان أحد الصدمات الكبرى لأنقرة هو الإعلان عن تشكيل كونسورتيوم «Bliksem EXO» في 14 يوليو 2026. يهدف هذا المشروع، الذي تشكل بمشاركة عمالقة الدفاع مثل إيرباص وتاليس وإم بي دي إيه (MBDA)، إلى تطوير أول نظام دفاع صاروخي خارج الغلاف الجوي لأوروبا [4]. على الرغم من أن تركيا كانت المضيفة لقمة الناتو وانضمت سابقاً إلى مبادرة «درع السماء الأوروبي» (ESSI)، إلا أنها لا تملك مكاناً في هذا المشروع الصناعي الرئيسي ولا في البرامج المالية للاتحاد الأوروبي مثل SAFE وEDIP [1][4]. تحدث هذه العزلة الصناعية في وقت تحاول فيه تركيا إثبات قدراتها المحلية من خلال مشروع «القبة الفولاذية»، لكن الحلفاء الأوروبيين لا يزالون يمتنعون عن دمج تركيا الكامل في شبكة الدفاع المتقدمة بسبب قضايا سياسية، بما في ذلك ملفي قبرص واليونان [1].

مضيق هرمز: من ضرائب ترامب إلى ضغوط طهران على جبهة أخرى، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدمة كبيرة للأسواق العالمية بإعلانه عن خطة لفرض ضريبة بنسبة 20% على الشحنات التجارية المارة عبر مضيق هرمز [3]. زعم ترامب أن الولايات المتحدة هي «الملاك الحارس» لهذا المضيق ويجب أن تتقاضى تكاليف حمايته. ورغم أنه علق الخطة لصالح الاستثمارات المباشرة من الحلفاء العرب في الخليج العربي داخل أمريكا، إلا أن مجرد طرح مثل هذه الضريبة شكك في مبدأ «حرية الملاحة» الذي أكد عليه بيان الناتو [1][3]. هذا الإجراء من واشنطن منح شرعية غير مباشرة لمواقف طهران التي طالما ادعت السيطرة على هذا الممر المائي الدولي والحق في تحصيل رسوم أمنية [1].

التداعيات الاستراتيجية لأنقرة تظهر تطورات منتصف يوليو 2026 أن تركيا تواجه خطر «العزلة الاستراتيجية»؛ وهو وضع تظل فيه أنقرة عضواً قانونياً في الناتو ولكن يتم استبعادها من الشبكات التكنولوجية الحاسمة والوصول العملياتي والتحالفات الصناعية الجديدة [1]. هذه الفجوة بين التزامات الناتو المكتوبة والإجراءات الأحادية للأعضاء تدفع أنقرة إلى مراجعة سياستها الخارجية والتحرك نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي الدفاعي وتنويع التحالفات الإقليمية لمنع الأزمات الأمنية المحتملة في المستقبل.