لماذا لا يتم إلغاء قانون الـ 15 دقيقة؟ 6 أسباب من مركز القياس والاختيار والتنسيب التركي (ÖSYM)

بعد إجراء امتحان دخول الجامعات التركية (YKS) يومي 20 و21 يونيو 2026، أثارت صور المترشحين الذين حُرموا من دخول الامتحان بسبب تأخرهم لبضع ثوانٍ فقط جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما يطالب الرأي العام وبعض الهيئات الرقابية بالمرونة في هذا القانون، أدرج مركز ÖSYM في تقرير رسمي 6 أسباب رئيسية للإصرار على هذا الإجراء الصارم [1].

1. تخصيص أوراق الإجابة وأمن الوثائق وفقاً لمركز ÖSYM، يتم طباعة ورقة إجابة مخصصة لكل مترشح تتضمن صورته وبيانات هويته الدقيقة. تتطابق هذه الأوراق مباشرة مع رقم المقعد والقاعة المحددة. إن السماح للمتأخرين بدخول قاعات بديلة يربك عملية مطابقة الهوية والوثائق ويعرض أمن الامتحان بأكمله للخطر [2].

2. منع انتحال الشخصية والتزوير أحد أخطر مخاوف المركز هو إمكانية دخول أشخاص بدلاء بدلاً من المترشحين الأصليين. وتظهر التحقيقات أن أي استثناء في وقت الدخول قد يفتح ثغرة لشبكات الغش لإدخال أشخاص غير مصرح لهم من خلال استغلال الفوضى في لحظات بدء الامتحان [1][3].

3. منع التواطؤ الجماعي في قاعات معينة طُرحت مقترحات لتخصيص 'قاعات خاصة' للمتأخرين، لكن ÖSYM يعتقد أن هذا الإجراء قد يشجع على التواطؤ. في الواقع، قد يتعمد المترشحون الذين يعرفون بعضهم البعض التأخر للتجمع في قاعة واحدة، مما يزيد من فرص الغش الجماعي [2].

4. عدم إمكانية ضمان تكافؤ الأسئلة في امتحانات منفصلة اقترح بعض النقاد إجراء امتحان إعادة أو امتحان منفصل للمتأخرين. ويؤكد المركز أن تصميم أسئلة متكافئة تماماً من حيث مستوى الصعوبة في فترة زمنية قصيرة أمر مستحيل. وهذا من شأنه أن يقضي على العدالة في التصنيف النهائي لملايين المترشحين ويؤدي إلى احتجاجات قانونية واسعة [1].

5. الحفاظ على حقوق المترشحين المنضبطين يرى مركز ÖSYM أن خلق استثناءات للمتأخرين هو نوع من التمييز ضد ملايين المترشحين الذين حضروا إلى موقع الامتحان قبل ساعات. وتؤمن المنظمة أن تخفيف القواعد سيضر بالإدراك العام لـ 'عدالة الامتحان' ويؤدي إلى انهيار النظام العام في السنوات القادمة [3].

6. منع الفوضى في الإدارة الكلية بالنظر إلى أن امتحان القبول الجامعي في تركيا يُجرى بحضور أكثر من 2.4 مليون مترشح، فإن أي مرونة في قواعد التوقيت قد تتحول إلى فوضى إدارية. وأكد مركز ÖSYM أن الحرمان من الامتحان بسبب التأخير ليس 'عقوبة'، بل هو نتيجة مباشرة لإهمال المترشح الشخصي في اتباع القواعد الانضباطية المعلنة منذ أشهر [1][2].