لماذا اختار 53% من المتقدمين للجامعات في عام 2026 تخصصات STEM؟

تحطيم الأرقام القياسية: إحصائية 53% في عام 2026 وفقاً للتقارير الرسمية المنشورة في 16 يوليو 2026، تشير إحصاءات المتقدمين للجامعات إلى تحول كبير في اختيار التخصصات الدراسية. وحسب بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فمن بين 874,811 مرشحاً سجلوا للقبول في الدورات الجامعية، وضع 467,590 شخصاً (ما يعادل 53.4%) تخصصاً واحداً على الأقل من مجالات STEM (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات) في قائمة أولوياتهم [1]. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، ويؤكد أن أكثر من نصف طلاب المستقبل يبحثون عن مسارهم في المجالات التقنية والعلمية.

وأشار البروفيسور نجوين تيان ثاو، مدير قسم التعليم العالي، إلى أن هذا التوجه ليس مجرد موجة عابرة، بل هو نتيجة للوعي المتزايد لدى أولياء الأمور والطلاب بالدور الحيوي للعلوم الأساسية والهندسة في الاقتصاد الرقمي [3].

المحركات الرئيسية: من الذكاء الاصطناعي إلى سياسات الدعم أحد الأسباب الرئيسية لهذا الإقبال الواسع هو إقرار وتنفيذ المرسوم رقم 179/2026/ND-CP، الذي يخصص منحاً حكومية ودعماً خاصاً لـ 15 تخصصاً رئيسياً في مجالات العلوم الأساسية والهندسة والتقنيات الاستراتيجية [2]. وقد أدت هذه السياسات إلى اختيار حوالي 38% من إجمالي المرشحين للتخصصات ذات الأولوية الحكومية.

بالإضافة إلى الدعم المالي، ضاعف ظهور وهيمنة الذكاء الاصطناعي وتقنيات أشباه الموصلات من جاذبية تخصصات مثل علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وتظهر الإحصائيات أن ما يقرب من 18% من إجمالي المتقدمين سجلوا التخصصات المرتبطة بالكمبيوتر كخيارهم الأساسي [1]. يسعى هؤلاء الطلاب لاكتساب مهارات تضمن أمنهم الوظيفي في سوق العمل التنافسي للغاية لعام 2026.

سوق العمل العالمي والطلب على متخصصي STEM لا تقتصر شعبية تخصصات STEM على منطقة جغرافية معينة، بل هي انعكاس للنقص العالمي في القوى العاملة المتخصصة في هذه المجالات. وتظهر تقارير سوق العمل في عام 2026 أن الوظائف المرتبطة بـ STEM تنمو بمعدل أسرع بثلاث مرات من المجالات الأخرى [2].

وفرت فرص العمل الوفيرة في الصناعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية السحابية، حافزاً قوياً للطلاب لتحمل صعوبات الدراسة في التخصصات التقنية. كما كان الفرق الشاسع في الدخول الأولية لخريجي STEM مقارنة بالتخصصات الأخرى عاملاً حاسماً آخر في عملية اتخاذ القرار هذه [3].

التحديات وآفاق المستقبل على الرغم من هذا الإقبال الواسع، يؤكد مسؤولو التعليم أن الهدف ليس فقط زيادة كمية عدد الطلاب، بل إن الارتقاء النوعي والاختيار الذكي للمتقدمين يمثلان أولوية. تسعى الحكومات في عام 2026 إلى زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات بشكل انتقائي في التخصصات التقنية الرئيسية لمنع تشبع السوق في بعض المجالات والنقص في مجالات أخرى [1].

يشير هذا الاتجاه إلى أنه في السنوات القادمة، ستعود التخصصات المتداخلة التي تجمع بين المعرفة التقنية والمهارات الإدارية إلى صدارة قائمة الشعبية. ويعتمد نجاح هؤلاء الـ 53% من المرشحين على قدرة الأنظمة التعليمية على توفير البنية التحتية للمختبرات والارتباط المباشر بالصناعة.