رئیس بانک مرکزی ترکیه: تنش‌های ایران عامل اصلی تورم بالا است

تأثیر مستقیم تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد ترکیه

فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، امروز ۱۰ جولای ۲۰۲۶ در جریان ارائه گزارشی تحت عنوان «تورم و چشم‌انداز اقتصاد کلان» در استانبول، تأکید کرد که شوک‌های عرضه ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت جنگی در ایران، فرآیند کاهش تورم (Disinflation) را با چالش جدی مواجه کرده است [۱]. بر اساس داده‌های ارائه شده، اگرچه نرخ تورم سالانه ترکیه در ژوئن ۲۰۲۶ به ۳۲.۱ درصد کاهش یافته است، اما فشارهای هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی، مانع از دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده قبلی شده است [۳].

کاراهان تصریح کرد که تحلیل‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت نفت، حدود ۱.۱ واحد درصد به تورم مصرف‌کننده در یک بازه یک‌ساله اضافه می‌کند. وی خاطرنشان کرد که جنگ در منطقه نه تنها بر قیمت مستقیم انرژی، بلکه بر زنجیره تأمین مواد غذایی و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز تأثیر گذاشته و باعث ایجاد فشارهای تورمی ثانویه در بخش‌های مختلف شده است [۳][۴].

پایان قرارداد گازی و چالش‌های پرداخت

یکی از محورهای مهم سخنان مقامات اقتصادی ترکیه، انقضای قرارداد ۲۵ ساله واردات گاز طبیعی از ایران در جولای ۲۰۲۶ است. این موضوع در کنار اعتصابات اخیر در میدان گازی پارس جنوبی و محدودیت‌های شدید بانکی ناشی از تحریم‌های جدید علیه ایران، تأمین انرژی ترکیه را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است [۵].

به گفته تحلیلگران، اگرچه ترکیه گزینه‌های متعددی برای واردات گاز مایع (LNG) دارد، اما زیرساخت‌های شرق آناتولی همچنان به گاز وارداتی از مرزهای شرقی وابسته هستند. رئیس بانک مرکزی ترکیه اشاره کرد که این عدم قطعیت در تأمین انرژی و نوسانات قیمت در بازارهای جهانی، پیش‌بینی‌های اقتصادی را دشوارتر کرده و ریسک‌های صعودی برای تورم کوتاه-مدت ایجاد کرده است [۱][۵]. صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در گزارش اخیر خود، پیش‌بینی رشد جهانی برای سال ۲۰۲۶ را به دلیل همین درگیری‌ها کاهش داده است [۴].

بازنگری در اهداف تورمی و سیاست‌های پولی

در پاسخ به این بحران، بانک مرکزی ترکیه پیش از این هدف تورمی میان‌مدت خود برای پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۶ درصد به ۲۴ درصد افزایش داده بود [۲]. کاراهان در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که تا زمان دستیابی به ثبات قیمت‌ها، سیاست پولی انقباضی و نرخ بهره بالا (که در حال حاضر ۳۷ درصد است) حفظ خواهد شد [۲][۳].

وی همچنین افزود که بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت انحراف بیشتر تورم از مسیر هدف‌گذاری شده، اقدامات سخت‌گیرانه بیشتری را اعمال کند. با وجود کاهش تورم از قله ۷۵ درصدی در سال ۲۰۲۴، مقامات آنکارا معتقدند که «عوامل خارج از کنترل سیاست‌های پولی»، به‌ویژه تنش‌های ژئوپلیتیک در مرزهای شرقی، بزرگترین مانع برای تک‌رقمی شدن تورم در سال‌های آینده هستند [۱][۲].