مقترح جديد في البرلمان التركي لتنظيم ساعات عمل الموظفين الطلاب

تفاصيل مشروع القانون الجديد في البرلمان التركي في 18 يوليو 2026، تم تقديم مشروع قانون جديد إلى رئاسة مجلس الأمة التركي الكبير (TBMM) يهدف إلى تحسين ظروف عمل موظفي الدولة الذين يتابعون تعليمهم العالي. يسعى هذا المشروع، الذي أعدته بريتان غونش ألتين، نائبة ماردين عن حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM)، إلى تنسيق ساعات عمل هذه الفئة من الموظفين مع برامجهم الدراسية وجداول امتحاناتهم [1][2].

وفقاً لهذا المقترح، يجب أن يتمتع الموظفون الذين يدرسون في الجامعات بالحق القانوني في تنظيم ساعات عملهم لتقليل التداخل بين الواجبات الإدارية وحضور الفصول الدراسية. وقد تمت إحالة مشروع القانون حالياً إلى لجنة الخطة والموازنة البرلمانية لإجراء مراجعة دقيقة [2].

التركيز على الحقوق التعليمية والمرونة يؤكد نص مشروع القانون أن الحق في التعليم هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، فإن الهيكل الحالي لساعات العمل في الدوائر الحكومية التركية غالباً ما يعتبر عائقاً أمام التقدم الأكاديمي للموظفين الشباب. يتضمن المشروع المقترح ما يلي: - تعديل ساعات العمل: تنسيق فترات العمل الإداري مع ساعات حضور الفصول الجامعية. - إجازات داعمة: منح إجازات خاصة خلال فترات امتحانات منتصف الفصل ونهاية الفصل الدراسي. - نماذج عمل مرنة: إمكانية استخدام العمل عن بعد أو تغيير مكان الخدمة إذا لزم الأمر ليكون قريباً من مكان الدراسة [3].

تم تصميم هذه الإجراءات بهدف الخروج من نظام "القرار التقديري للمديرين" وتحويله إلى "حق قانوني" لجميع الموظفين المؤهلين [1].

دعم خاص للشباب المشمولين بالخدمات الاجتماعية يخصص جزء مهم من هذا القانون للشباب الذين نشأوا تحت حماية الدولة بموجب القانون 2828 (قانون الخدمات الاجتماعية) ويعملون الآن في أجهزة الدولة. وتشير التقارير إلى أن هذه المجموعة، بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تحتاج إلى دعم هيكلي أكثر من غيرها لإكمال تعليمها [2].

وجاء في نص مشروع القانون أن الدولة، بصفتها الولي الرئيسي لهؤلاء الشباب، ملزمة بتوفير الظروف التي تمكنهم من الوصول إلى أعلى المستويات العلمية دون القلق من فقدان الرواتب أو المزايا الوظيفية. ويعتبر هذا النهج جزءاً من سياسة "دولة الرفاه" للحد من عدم المساواة التعليمية في المجتمع [3].

الوضع الحالي ومراحل الموافقة انعكس تقديم هذا المشروع بشكل واسع في وسائل الإعلام المتخصصة بشؤون الموظفين مثل "Gazete Memur". حالياً، يضطر العديد من الموظفين الطلاب لاستخدام إجازاتهم السنوية أو مواجهة خصومات من الرواتب لحضور دروسهم [1]. وفي حال إقرار هذا المشروع في لجنة الخطة والموازنة ثم في الجلسة العامة للبرلمان، سيتم إجراء تغييرات كبيرة في قانون الموظفين المدنيين التركي، مما قد يشكل نموذجاً لدول المنطقة الأخرى في مجال إدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر [2].