ترکیه صادر می‌کند، ایران سود حمل‌ونقل را می‌برد: بحران در مرزها

رکورد صادرات ترکیه در سایه چالش‌های لجستیک بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده در جولای ۲۰۲۶، صادرات ترکیه در ماه ژوئن با رشد ۲۱.۹ درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم بی‌سابقه ۲۵ میلیارد دلار نزدیک شده است [۲]. عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، اعلام کرد که مجموع صادرات کالا و خدمات این کشور در یک سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ برای نخستین بار از مرز ۴۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است [۵]. با این حال، علی‌رغم این موفقیت تجاری، یک تناقض بزرگ در بخش لجستیک به چشم می‌خورد: ترکیه کالا را تولید و صادر می‌کند، اما درآمد حاصل از «نول» یا همان کرایه حمل‌ونقل بین‌المللی (Freight) به جیب ناوگان ایران سرازیر می‌شود [۱].

چرا ایران برنده بازار حمل‌ونقل شد؟ گزارش تحلیلی روزنامه اقتصادی «دنیا» (Dünya Gazetesi) در ۸ جولای ۲۰۲۶، به وضوح اشاره می‌کند که ناوگان حمل‌ونقل ایران به دلیل دسترسی به سوخت ارزان‌قیمت، توانسته است قیمت‌های رقابتی‌تری را به صادرکنندگان ارائه دهد [۱]. این موضوع باعث شده تا حتی برای جابه‌جایی کالاهای ترکیه‌ای به مقصد کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس، استفاده از کامیون‌های ایرانی برای بازرگانان به‌صرفه‌تر باشد. در واقع، ترکیه بازار تولید را در دست دارد، اما زنجیره ارزش در بخش توزیع و لجستیک به نفع رقیب منطقه‌ای سنگینی می‌کند.

گره کور در مرز بازرگان و صف‌های طولانی وضعیت در مرزهای زمینی دو کشور، به‌ویژه مرز گوربولاک-بازرگان، به مرحله بحرانی رسیده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۳۷۰۰ کامیون در گرمای شدید تابستان در صف‌های طولانی گرفتار شده‌اند و زمان انتظار برای عبور از مرز به ۲۸ روز رسیده است [۳]. این تاخیرهای طولانی نه تنها هزینه‌های لجستیک را برای شرکت‌های ترکیه‌ای افزایش داده، بلکه باعث شده است که بسیاری از صادرکنندگان به ناچار به سمت ناوگان ایرانی متمایل شوند که از اولویت‌های عبور خاصی برخوردارند [۴].

مطالبات ۱۲ ماده‌ای انجمن حمل‌ونقل ترکیه از ایران در پاسخ به این وضعیت، انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی ترکیه (UND) در دیداری اضطراری با هیئت‌های ایرانی، یک بسته پیشنهادی ۱۲ ماده‌ای را ارائه کرده است [۴]. مهم‌ترین خواسته‌های طرف ترکیه‌ای شامل موارد زیر است: - لغو اولویت‌بندی پلاک‌های ایرانی در عبور از مرز و اجرای اصل «اول ورود، اول خروج». - اصلاح قیمت سوخت برای کامیون‌های ترانزیتی ترکیه در داخل خاک ایران. - حذف هزینه‌های اضافی مانند هزینه ایکس‌ری و عوارض جاده‌ای در مرز بازرگان. - تسهیل در صدور مجوزهای گمرکی و حذف واسطه‌های غیرمجاز در عملیات مرزی [۳].

چشم‌انداز رقابت در کریدورهای منطقه‌ای کارشناسان معتقدند اگر ترکیه نتواند هزینه‌های لجستیکی خود را مدیریت کند، بخش بزرگی از هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. در حالی که کریدورهای جایگزین مانند «کریدور میانی» و «جاده توسعه» در حال شکل‌گیری هستند، رقابت فعلی بر سر درآمد حمل‌ونقل نشان می‌دهد که زیرساخت‌های مرزی و دیپلماسی حمل‌ونقل به اندازه تولید کالا در اقتصاد سال ۲۰۲۶ اهمیت یافته‌اند [۱][۴].