ارتفاع أسعار البنزين في تركيا؛ موجة غلاء جديدة تصل إلى محطات الوقود

اليوم، الأربعاء 15 يوليو 2026، واجه السائقون في تركيا لوحات أسعار جديدة في محطات الوقود. وفقاً للتقارير المنشورة من قبل مصادر موثوقة مثل «كامودان هابر» و«جمهوريت»، ارتفع سعر لتر البنزين بمعدل 1.55 ليرة، وتم تطبيق هذا التغيير فوراً في المحطات [1][5]. يأتي هذا الارتفاع في وقت تتأثر فيه أسواق الطاقة العالمية بشدة بالتطورات السياسية في الشرق الأوسط.

تفاصيل الأسعار الجديدة في المدن الكبرى بتركيا مع تطبيق زيادة الـ 1.55 ليرة، وصلت أسعار البنزين في المدن الكبرى بتركيا إلى مستويات جديدة. في إسطنبول (الجانب الأوروبي)، ارتفع سعر لتر البنزين إلى حوالي 64.51 ليرة [2]. وفي العاصمة أنقرة، وصلت الأسعار إلى 63.86 ليرة، وفي مدينة إزمير الساحلية بلغت 64.14 ليرة [4]. تعود هذه الاختلافات في الأسعار بين المدن إلى تكاليف النقل والفرق في هوامش ربح شركات توزيع الوقود. ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذه الزيادات ستزيد من الضغوط التضخمية على تكاليف النقل والسلع الاستهلاكية.

أزمة مضيق هرمز والتوترات الدولية يُعزى السبب الرئيسي لهذه التقلبات المفاجئة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي. وتشير التقارير إلى أنه مع انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، اندلعت الصراعات في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، وتوقفت حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم [1][3]. أدى هذا الوضع إلى وصول سعر خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ شهر، مما شكل ضغطاً مباشراً على أسعار الوقود في الدول المستوردة للنفط مثل تركيا [4]. بالإضافة إلى ذلك، واجهت سلسلة توريد الوقود في أوروبا تحديات بسبب هجمات الطائرات المسيرة على المصافي الروسية.

موجة غلاء ثانية في الطريق: الجمعة السوداء للسائقين الخبر الأسوأ لأصحاب السيارات في تركيا هو أن زيادة الأسعار اليوم ليست سوى جزء من موجة أكبر. بناءً على المعلومات الواردة من مصادر صناعية، من المتوقع تطبيق موجة ثانية وأشد من زيادات الأسعار اعتباراً من منتصف ليل الجمعة (17 يوليو 2026) [3]. ومن المتوقع أن يقفز سعر المازوت (الديزل) قفزة غير مسبوقة بنحو 3.90 ليرة، بينما يرتفع سعر البنزين بمقدار 1.00 ليرة إضافية [1][4]. وُصف هذا «الغلاء المزدوج» بأنه لا مفر منه بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد والتقلبات الشديدة في سعر الصرف (الليرة مقابل الدولار).

النظام الضريبي ومحاولات السيطرة على الأسعار تحاول الحكومة التركية استيعاب جزء من هذه الزيادات العالمية في الأسعار من خلال آلية «إيشيل موبيل» (Eşel Mobil) وتعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) لتقليل الضغط على المستهلك النهائي [2]. ومع ذلك، وبسبب حجم التقلبات الكبير في الأسواق العالمية وانخفاض قيمة الليرة، لم تعد أدوات الدعم هذه فعالة كما كانت في السابق، وينعكس جزء كبير من الغلاء مباشرة في محطات الوقود [5]. ويعتقد المحللون أنه ما لم يعد الاستقرار إلى مضيق هرمز، فإن الاتجاه التصاعدي لأسعار الوقود سيستمر.