اتفاقية اللوجستيات بين إيران وتركيا: 12 مطلباً رئيسياً من جمعية النقل التركية

الأزمة في حدود بازركان وضرورة الإصلاحات العاجلة في الأسابيع الأخيرة، وصل الوضع عند الحدود البرية بين إيران وتركيا إلى مرحلة حرجة. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 3700 شاحنة متوقفة عند حدود غوربولاك-بازركان، حيث وصل وقت الانتظار للعبور في ظل حرارة الصيف الشديدة إلى 28 يوماً [3]. وفي هذا الصدد، عقدت جمعية النقل الدولي التركية (UND) اجتماعاً طارئاً مع وفد إيراني رفيع المستوى يضم ممثلين عن وزارة الخارجية وغرفة التجارة وجمعية شركات النقل الدولي الإيرانية (ITCA) لبحث سبل الخروج من هذا المأزق [1].

تفاصيل حزمة المقترحات المكونة من 12 مادة من UND أكد إرغون بيلين، نائب رئيس UND، خلال الاجتماع أن تكرار الاتفاقيات الورقية دون تنفيذ عملي لم يعد مقبولاً. وتتضمن حزمة المقترحات المكونة من 12 مادة والتي قُدمت للجانب الإيراني ما يلي [2][5]:

1. إلغاء أولوية اللوحات: إيقاف النظام الحالي الذي يمنح الأولوية للشاحنات الإيرانية والتنفيذ الدقيق لمبدأ "الدخول أولاً، الخروج أولاً".
2. إلغاء الرسوم الإضافية: إلغاء رسوم الأشعة السينية ورسوم الطرق للمركبات التي تفرغ حمولتها في بازركان.
3. إصلاح أسعار الوقود: إلغاء فرق سعر الوقود لمركبات الترانزيت وإقرار حق وقود متساوٍ للشاحنات التركية داخل إيران.
4. تسهيلات جمركية: إلغاء إلزامية الحصول على دفتر المرور الجمركي (Triptik) وإنهاء تدخلات الأشخاص غير المسؤولين في العمليات الحدودية.
5. تطوير البنية التحتية: تسريع استكمال مشاريع البنية التحتية في البوابات الحدودية البديلة من قبل الجانب الإيراني.
6. حرية التحميل: السماح للشاحنات التركية بالتحميل من مختلف المدن الإيرانية لتحسين مسارات العودة.

الأهمية الاستراتيجية للمسار الإيراني في ظل التوترات الإقليمية نظراً للقيود الأخيرة على المسارات البحرية والتحديات المتعلقة بمضيق هرمز، أصبح المسار البري بين إيران وتركيا أحد أهم الشرايين التجارية للوصول إلى آسيا الوسطى ودول الخليج العربي [2]. ويعتقد الخبراء أنه لحل هذه المشكلة بشكل مستدام، يجب زيادة قدرة الاستيعاب اليومية في حدود بازركان إلى 500 شاحنة على الأقل [3].

آفاق التعاون المستقبلي رحب المسؤولون الإيرانيون في الاجتماع بالمقترحات، مؤكدين إرادتهم في حل العقد المرورية. وتقرر تشكيل مجموعات عمل فنية بين UND والجمعيات الإيرانية لمراقبة تنفيذ هذه البنود الـ 12. وحذر إرغون بيلين من أن استمرار الوضع الحالي لا يضر بقطاع اللوجستيات فحسب، بل يهدد أيضاً هدف التجارة البالغ 30 مليار دولار بين البلدين بشكل جدي [1][5].