اجتماع استراتيجي لمجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية في أنقرة

في 30 يونيو 2026، استضافت أنقرة اجتماعاً دبلوماسياً مهماً بين أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية. شهد هذا اللقاء، الذي عقد في مقر الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM)، حضور شخصيات بارزة بمن فيهم كيهان تركمن أوغلو، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإيرانية، وزحل كاراكوتش، النائبة عن حزب الحركة القومية (MHP)، ووفد رفيع المستوى من إيران برئاسة صمد حسن زاده، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية (ICCIMA) [1][2].

المحاور الاقتصادية والأهداف التجارية كانت ضرورة تحقيق هدف التجارة الثنائية البالغ 50 مليار دولار من أهم الموضوعات التي طُرحت في هذا الاجتماع. وأشار صمد حسن زاده خلال اللقاء إلى الإمكانات الهائلة للبلدين في مجالات مثل الزراعة، والمعدات الطبية، والتكرير، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً على ضرورة الاستثمارات المشتركة. وأوضح أن ربط اقتصادي البلدين يمكن أن يعمل كحاجز ضد النزاعات الإقليمية ويضع الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة السلام [2][3].

البنية التحتية الحدودية وتسهيل التجارة وفي جانب آخر من المحادثات، تمت مراجعة وضع المعابر الحدودية. وأشار كيهان تركمن أوغلو إلى أنه حتى في الفترات الحساسة، ظلت ثلاثة معابر حدودية بين البلدين نشطة، وأعلن عن الجهود المبذولة لافتتاح معبر حدودي رابع. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغط المروري على الحدود الحالية وتسهيل ترانزيت البضائع بين طهران وأنقرة، وهو ما لاقى ترحيباً من الجانب الإيراني [2].

تأثير الاتفاقيات الدولية على استقرار المنطقة رحب البرلمانيون الأتراك في هذا الاجتماع بالاتفاقيات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة (المعروفة بمذكرة تفاهم إسلام آباد)، واعتبروها خطوة إيجابية لتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة وتقليل التوترات. وأكدت زحل كاراكوتش، ممثلة كهرمان مرعش، أن تركيا، بالاعتماد على تقاليدها الدبلوماسية العريقة، كانت دائماً داعمة للسلام والاستقرار في دول الجوار وتعتبر تعزيز العلاقات مع إيران ضماناً للأمن المستدام في الشرق الأوسط [1][2].

دور البرلمانات في تعزيز العلاقات في ختام الاجتماع، أكد الطرفان على الدور الحيوي لمجموعات الصداقة البرلمانية في تسهيل العلاقات الحكومية والقطاع الخاص. ووصف محمد حسن حبيب الله زاده، سفير إيران في أنقرة، الذي حضر الجلسة، تبادل الوفود البرلمانية بأنه مفتاح التفاهم المتبادل وإزالة العقبات القانونية في طريق التجارة الثنائية. وانتهى اللقاء برسائل حسن النية والالتزام بمتابعة القرارات الاقتصادية في اللجان المتخصصة في كلا البرلمانيين [1][3].