بازگشت ریسک اعتباری ترکیه به دوران پیش از جنگ؛ ثبات در بازارهای مالی

در اواسط ژوئن ۲۰۲۶، بازارهای مالی ترکیه شاهد یک نقطه عطف تاریخی بودند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حق بیمه نوسانات پیش‌فرض (CDS) ترکیه که معیاری برای سنجش ریسک سرمایه‌گذاری در بدهی‌های دولتی است، به سطوحی کاهش یافته که آخرین بار پیش از آغاز جنگ اوکراین و بحران‌های متعاقب آن دیده شده بود [1]. این کاهش نشان‌دهنده موفقیت بلندمدت برنامه‌های اصلاحی است که از سال ۲۰۲۳ با هدف مهار تورم و بازگرداندن اعتماد به لیر ترکیه آغاز شد.

تحلیل روند نزولی شاخص CDS کاهش شاخص CDS به زیر مرزهای بحرانی، نتیجه مستقیم انضباط مالی و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای است که بانک مرکزی ترکیه در سه سال گذشته دنبال کرده است. در حالی که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، این شاخص به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی به شدت افزایش یافته بود، اکنون در ژوئن ۲۰۲۶، ثبات به بازار اوراق قرضه بازگشته است [2]. تحلیلگران معتقدند که بازگشت به سطوح «پیش از جنگ» به معنای کاهش هزینه‌های استقراض خارجی برای دولت و بخش خصوصی ترکیه خواهد بود.

نقش سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی یکی از عوامل کلیدی در این موفقیت، پافشاری بانک مرکزی بر نرخ‌های بهره واقعی مثبت و مدیریت ذخایر ارزی بوده است. برخلاف دوره‌های گذشته که نوسانات ارزی باعث جهش ریسک اعتباری می‌شد، در سال ۲۰۲۶ شاهد هستیم که ذخایر ارزی ترکیه به سطح پایداری رسیده و جریان ورود سرمایه خارجی به بازار سهام و اوراق قرضه افزایش یافته است [3]. این رویکرد باعث شده تا آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی نیز نگاه مثبت‌تری به چشم‌انداز اعتباری ترکیه داشته باشند.

مقایسه با دوران پیش از بحران‌های ۲۰۲۲ بازگشت به سطح پیش از جنگ به این معناست که ریسک اعتباری ترکیه اکنون با دوران ثبات نسبی در اوایل سال ۲۰۲۰ و پیش از تلاطم‌های بزرگ جهانی برابری می‌کند [1]. این موضوع برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازارهای نوظهور با بازدهی مناسب و ریسک کنترل‌شده هستند، پیامی بسیار قوی ارسال می‌کند. کاهش ریسک اعتباری نه تنها باعث تقویت لیر در برابر ارزهای معتبر جهانی شده، بلکه هزینه‌های واردات مواد اولیه را نیز برای تولیدکنندگان داخلی کاهش داده است.

پیامدها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رسیدن CDS به این سطح مطلوب، انتظار می‌رود موج جدیدی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به سمت پروژه‌های زیرساختی و فناوری در ترکیه سرازیر شود. اعتماد مجدد نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به مسیر اقتصادی ترکیه، راه را برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ با نرخ بهره کمتر هموار کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر این روند در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، ترکیه می‌تواند شاهد یکی از پایدارترین دوره‌های رشد اقتصادی خود در دهه اخیر باشد.