غرامة 10 ملايين ليرة لبيع الرسائل الجامعية في تركيا: تفاصيل مشروع القانون الجديد

اتخذت الحكومة التركية خطوات حاسمة لإنهاء ظاهرة "بيع وشراء الرسائل الجامعية" والتزوير الأكاديمي. وبحسب مشروع القانون الجديد الذي قُدم اليوم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM)، من المتوقع إجراء إصلاحات واسعة في قانون مجلس التعليم العالي (YÖK) تهدف إلى الحفاظ على الاعتبار العلمي لجامعات البلاد [1].

غرامات بالملايين لمكاتب الرسائل الجامعية وفقاً للتفاصيل المنشورة، فإن الأفراد الذين يقومون بكتابة الرسائل الجامعية أو المقالات أو المشاريع العلمية للآخرين مقابل مبالغ مالية سيواجهون غرامات نقدية باهظة تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين ليرة. لكن العقوبة الرئيسية موجهة للمؤسسات والأفراد الذين حولوا هذا النشاط إلى عمل تجاري؛ حيث تبدأ الغرامات الإدارية لهذه الفئة من المخالفين من مليون ليرة وتصل إلى حد أقصى قدره 10 ملايين ليرة [2][3].

إلغاء الشهادات الدراسية وفصل الأساتذة لا يقتصر هذا القانون على الغرامات المالية فحسب. فبناءً على هذا المشروع، فإن أي شخص يثبت حصوله على شهادة دراسية (بكالوريوس، ماجستير، أو دكتوراه) أو ألقاب علمية مثل أستاذ مشارك وأستاذ باستخدام رسائل أو مقالات مشتراة، سيتم إلغاء جميع شهاداته وألقابه فوراً [1]. كما سيتم فصل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة غير القانونية من مهنتهم بشكل دائم ومنعهم من ممارسة الأنشطة الأكاديمية [2].

عقوبة السجن للأنشطة التعليمية غير القانونية يتناول جزء آخر من هذا المشروع نشاط المؤسسات التعليمية الأجنبية غير المرخصة على الأراضي التركية. فالأشخاص الذين يقومون بتنظيم دورات للدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العليا في تركيا دون تصريح قانوني وباسم مؤسسات خارج البلاد، سيُحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 4 سنوات [1]. كما تم تحديد عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات لأولئك الذين يقومون بالدعاية لهذه المراكز غير القانونية [3].

تظهر هذه الإصلاحات، التي ستتم دراستها قريباً في لجان البرلمان، عزم تركيا الجاد على مواجهة "مافيا الرسائل الجامعية" والارتقاء بالمعايير العلمية في عام 2026.