بحران مسکن دانشجویی در ترکیه؛ بن‌بست بزرگ در آستانه سال تحصیلی ۲۰۲۶

شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در خوابگاه‌های دولتی بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جولای ۲۰۲۶، ترکیه با بیش از ۶ میلیون دانشجو در مقاطع مختلف آموزش عالی، تنها ظرفیت پذیرش حدود ۱ میلیون نفر را در خوابگاه‌های دولتی (KYK) دارد [۱]. این بدان معناست که دولت تنها برای یک‌ششم از جمعیت دانشجویی خود تخت خوابگاهی فراهم کرده است. این کمبود شدید، دانشجویان را مجبور می‌کند به گزینه‌های خصوصی یا اجاره آپارتمان روی بیاورند که در شرایط اقتصادی فعلی، برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن است.

هزینه‌های نجومی خوابگاه‌های خصوصی و اجاره‌بها در شهرهای بزرگی مانند استانبول، آنکارا و ازمیر، هزینه‌های مسکن به ارقام تکان‌دهنده‌ای رسیده است. طبق داده‌های جولای ۲۰۲۶، هزینه سالانه یک اتاق سه‌تخته در خوابگاه‌های خصوصی استانبول بین ۱۸۰ هزار تا ۳۹۰ هزار لیر متغیر است [۲]. در برخی موارد، اتاق‌های تک‌نفره لوکس با احتساب ودیعه و خدمات جانبی تا ۸۰۰ هزار لیر در سال قیمت‌گذاری شده‌اند [۳]. همچنین، میانگین اجاره‌بهای ماهانه در مناطق مرکزی استانبول به مرز ۳۰ هزار لیر نزدیک شده است که با درآمدهای طبقه متوسط همخوانی ندارد.

پیامدهای آموزشی و اجتماعی بحران مسکن این بن‌بست اقتصادی باعث شده است که بسیاری از دانشجویان، کیفیت آموزشی را فدای هزینه‌های زندگی کنند. بسیاری از داوطلبان ترجیح می‌دهند در دانشگاه‌های شهرهای محل سکونت خود تحصیل کنند تا از هزینه‌های مسکن در امان بمانند، حتی اگر این دانشگاه‌ها رتبه علمی پایین‌تری داشته باشند [۲]. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از دانشجویان به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های مسکن، تحصیل خود را به حالت تعلیق درآورده یا به کلی ترک تحصیل کرده‌اند [۱].

تخلیه اجباری و فشارهای امنیتی بر دانشجویان در کنار مشکلات مالی، تصمیمات اداری نیز بر فشارها افزوده است. برای نمونه، در اوایل جولای ۲۰۲۶، مدیریت دانشگاه خاورمیانه (METU) در آنکارا به دانشجویان دستور داد تا خوابگاه‌های خود را به دلیل برگزاری نشست سران ناتو تخلیه کنند [۴]. این اقدام که بدون ارائه مسکن جایگزین صورت گرفت، دانشجویانی را که برای کارآموزی یا مشاغل تابستانی در خوابگاه اقامت داشتند، در وضعیت بلاتکلیفی شدیدی قرار داد و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت.

واکنش دولت و مطالبات دانشجویی در حالی که مقامات دولتی بر افزایش ظرفیت خوابگاه‌ها به یک میلیون تخت تاکید می‌کنند، گروه‌های دانشجویی مانند جنبش «نمی‌توانیم سرپناه پیدا کنیم» (Barınamıyoruz) معتقدند این آمارها با واقعیت‌های موجود و کیفیت پایین خدمات در خوابگاه‌های دولتی همخوانی ندارد [۱]. دانشجویان خواستار مداخله فوری دولت برای کنترل اجاره‌بها و افزایش واقعی ظرفیت‌های اقامتی با کیفیت هستند تا حق تحصیل برای همه اقشار جامعه تضمین شود.