تراجع التوترات في الشرق الأوسط وقفزة في البورصة التركية: الأنظار تتجه نحو خفض أسعار الفائدة

اليوم، 27 يونيو 2026، تشهد الأسواق المالية التركية اتجاهاً صعودياً ملحوظاً متأثرة بالأخبار الإيجابية من التطورات الدبلوماسية في الشرق الأوسط. أدى تراجع التوترات بين القوى الإقليمية وإعلان وقف إطلاق النار إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وتقليل المخاطر النظامية للاقتصادات الناشئة، وخاصة تركيا [1]. وفر هذا الهدوء النسبي مساحة تنفس جديدة لصناع السياسة النقدية في أنقرة للتحرك بتركيز أكبر على كبح التضخم وإدارة أسعار الفائدة.

تأثير السلام الإقليمي على بورصة إسطنبول يسير مؤشر بورصة إسطنبول (BIST 100)، الذي شهد تقلبات كبيرة في الأشهر الأولى من عام 2026، الآن في مسار نحو تسجيل رقم قياسي جديد مع عودة ثقة المستثمرين الأجانب [2]. يعتقد المحللون أن انخفاض تكاليف الطاقة الناتج عن الاستقرار في طرق العبور في الشرق الأوسط قد أدى إلى تحسين هوامش أرباح الشركات الصناعية والإنتاجية التركية. بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض مقايضات العجز الائتماني (CDS) في تركيا إلى مضاعفة جاذبية أصول الليرة للمحافظ الاستثمارية الدولية.

البنك المركزي ولغز أسعار الفائدة أبقى البنك المركزي للجمهورية التركية (TCMB) في اجتماعه الأخير في 11 يونيو 2026 على سعر الفائدة ثابتاً عند مستوى 37% [3]. ومع ذلك، أظهر البيان المصاحب لهذا القرار أن البنك المركزي يراقب بدقة عملية خفض التضخم. وبالنظر إلى انخفاض الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الطاقة في أعقاب السلام الإقليمي، تتوقع الأسواق الآن أن يخرج البنك المركزي من الحالة الدفاعية ويتحرك نحو السياسات التوسعية. وتشير التقارير إلى أنه إذا استمر الاتجاه الحالي للاستقرار، فسيتم إطلاق الشرارة الأولى لخفض أسعار الفائدة في اجتماعات سبتمبر أو أكتوبر [4].

توقعات المؤسسات الدولية: تقرير جي بي مورغان في هذا الصدد، خفض عملاق الخدمات المصرفية جي بي مورغان (JPMorgan) في أحدث تحليلاته المنشورة في 26 يونيو، توقعه لسعر الفائدة في نهاية عام 2026 لتركيا من 37% إلى 35% [4]. تعتقد هذه المؤسسة الدولية أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً والإشارات الإيجابية من السلطات النقدية التركية قد مهدت الطريق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في النصف الثاني من العام [2]. كانت هذه المراجعة التنازلية لأسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي للنمو الأخير في أسواق الأسهم والسندات التركية.

آفاق النصف الثاني من عام 2026 على الرغم من أن التفاؤل في ذروته، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استدامة هذا النمو تعتمد على استمرار الاستقرار السياسي في المنطقة وتحقيق أهداف التضخم. ومع ذلك، في 27 يونيو 2026، يمر سوق رأس المال التركي بواحد من أفضل أيامه، وتتجه الأنظار أكثر من أي وقت مضى إلى مبنى البنك المركزي في أنقرة لتحديد التوقيت الدقيق لبدء دورة التيسير النقدي [1].