مدیریت دانشگاه؛ عدالت فراتر از قدرت در نهادهای علمی ترکیه

امروز، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، جامعه دانشگاهی ترکیه با واقعیتی تلخ روبرو شده است که بار دیگر صحت این ادعا را ثابت می‌کند: «اداره یک دانشگاه نه با تکیه بر قدرت، بلکه تنها از طریق عدالت ممکن است.» انتشار نتایج تحقیق رضایت دانشگاه‌های ترکیه (TÜMA 2026) نشان‌دهنده سقوط آزاد مؤسسات آموزشی معتبری است که زمانی نماد کیفیت بودند [۱].

شکست مدیریتی در قطب‌های دانشگاهی نتایج نظرسنجی سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که برای نخستین بار در سال‌های اخیر، هیچ‌یک از دانشگاه‌های شهر اسکی‌شهر (مانند دانشگاه آنادولو و عثمان‌گازی) در میان ۱۰ رتبه برتر رضایت دانشجویان قرار نگرفته‌اند. این شکست سنگین، مستقیماً متوجه مدیریت دانشگاه‌ها، از جمله پروفسور یوسف آدی‌گوزل، رکتور دانشگاه آنادولو، شده است [۱]. منتقدان بر این باورند که تمرکز بر اعمال قدرت اداری و سیاسی به جای اولویت‌بخشی به نیازهای آکادمیک و عدالت در توزیع منابع، عامل اصلی این عقب‌گرد تاریخی است. شهر اسکی‌شهر که همواره به عنوان «شهر دانشجو» شناخته می‌شد، اکنون با بحران تصویر برند روبرو شده است.

عدالت در برابر فشار؛ جنجال در دانشگاه یدیتپه همزمان با بحران کارآمدی، مسئله آزادی‌های فردی و عدالت در برخورد با دانشجویان نیز به سرخط خبرها بازگشته است. در روزهای اخیر، جنجال پیرامون ممانعت از نمایش بنری حاوی آیات قرآن در جشن فارغ‌التحصیلی دانشگاه یدیتپه، منجر به مداخله شورای آموزش عالی (YÖK) و آغاز تحقیقات رسمی شده است [۳]. اگرچه مدیریت دانشگاه با انتشار بیانیه‌هایی بر پایبندی خود به آزادی اندیشه تأکید کرده، اما ورود نهادهای نظارتی دولتی نشان‌دهنده تنش عمیق میان قدرت مرکزی و استقلال دانشگاهی است [۲]. این حوادث نشان می‌دهد که وقتی عدالت در برخورد با سلایق و عقاید مختلف فدای مصلحت‌سنجی‌های قدرت‌محور شود، مشروعیت مدیریت دانشگاهی زیر سؤال می‌رود.

میراث مداخلات و ضرورت اصلاحات ریشه بسیاری از این چالش‌ها را می‌توان در سیاست‌های تمرکزگرایانه سال‌های اخیر جستجو کرد. لغو ناگهانی مجوز فعالیت دانشگاه بیلگی در ماه مه ۲۰۲۶ و بازگشت مجدد آن پس از اعتراضات گسترده، نمونه‌ای از فضای بی‌ثباتی است که دانشگاه‌ها در آن فعالیت می‌کنند [۴]. کارشناسان آموزشی معتقدند تا زمانی که انتصاب رکتورها و مدیران ارشد بر اساس وفاداری‌های سیاسی و نه شایستگی‌های علمی و عدالت‌محوری باشد، نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت آموزشی را داشت.

در نهایت، آنچه در جولای ۲۰۲۶ شاهد آن هستیم، فریاد بلند بدنه دانشگاهی برای بازگشت به اصول بنیادین اخلاق حرفه‌ای است. مدیریت موفق یک نهاد علمی، نیازمند ایجاد فضایی است که در آن هر فرد بر اساس توانمندی‌هایش قضاوت شود و قانون بر اراده شخصی حاکم باشد. بدون شک، قدرت می‌تواند نظم ظاهری ایجاد کند، اما تنها عدالت است که می‌تواند پویایی و رضایت را به محیط‌های علمی بازگرداند.