أزمة التوظيف في ديار بكر؛ لماذا لا تجلس المؤسسات الرئيسية على طاولة واحدة؟

الفجوة بين الوعد والعمل في الإدارة الحضرية تظهر التقارير المنشورة في 13 يوليو 2026 أنه على الرغم من الادعاءات المتكررة حول نقص الوظائف في ديار بكر، فإن الواقع في المناطق الصناعية المنظمة (OSB) مختلف تماماً. ووفقاً للتحليلات الإعلامية، أعلن مديرو المنطقة الصناعية في ديار بكر عن استعدادهم لاستيعاب أكثر من 1000 عامل في الوحدات الإنتاجية في أقل من 24 ساعة [1]. ومع ذلك، فإن غياب آلية تنفيذية بين البلدية وإدارة الصناعة أدى إلى بقاء هذه الفرص غير مستغلة. وقبل نحو ستة أشهر، عُقدت اجتماعات بين رؤساء البلديات المنتخبين وإدارة المنطقة الصناعية، لكن هذه الجلسات لم تتجاوز حدود "الصور التذكارية" ولم تؤدِ إلى أي بروتوكولات رسمية [1].

حاجة الصناعة للمتخصصين والدور الباهت للجامعة أحد التحديات الرئيسية في مسار خلق فرص العمل في ديار بكر هو عدم تطابق مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل. وبينما تُعرف جامعة دجلة بأنها القطب العلمي للمنطقة، فإن تعاونها الاستراتيجي مع القطاع الصناعي لتدريب الكوادر المتخصصة لا يزال في مستوى ضعيف. ورغم وجود جهود لإنشاء كليات تقنية داخل المناطق الصناعية [2]، إلا أن غياب طاولة مشتركة تخطط فيها الجامعة والبلدية والصناعة بانتظام أدى إلى بقاء معدل البطالة بين الشباب المتعلم مرتفعاً.

نموذج غازي عنتاب الناجح؛ درس لديار بكر يؤكد الخبراء الاقتصاديون، من خلال مقارنة وضع ديار بكر بمدن مثل غازي عنتاب، على ضرورة تغيير نهج السلطات المحلية. في غازي عنتاب، تجلس البلدية والغرفة التجارية والجامعة ومنظمة İŞKUR على طاولة واحدة ويقومون بتعديل البرامج التدريبية بدقة وفقاً لاحتياجات المصانع [1]. وفي المقابل، في ديار بكر، غالباً ما تقتصر برامج التوظيف على مشاريع مؤقتة ومحدودة، مثل توظيف 195 شخصاً للأنشطة الخدمية في المدارس، وهو ما لا يمكن أن يكون له تأثير مستدام على اقتصاد المنطقة [3].

ضرورة الانتقال من السياسة إلى الاقتصاد في المناخ الحالي لعام 2026، يُتوقع من الإدارة الحضرية في ديار بكر تجاوز الجمل الإنشائية واللقاءات البروتوكولية والتحرك نحو توقيع عقود تنفيذية. الاقتصاد يتحدث بالأرقام والنتائج، وليس بالنوايا الحسنة. ولتحقيق هدف توظيف 55 ألف شخص في المراحل الجديدة للمنطقة الصناعية، فإن التحالف بين "المثلث الذهبي" المكون من البلدية والجامعة والصناعة ليس خياراً، بل ضرورة حيوية للبقاء الاقتصادي للمنطقة [1][2].